مشاريع وهمية لجلب أموال مشبوهة

وثائق مزورة تكشف محاولة توطين مبالغ مجهولة المصدر تتجاوز 3.7 ملايير في حسابات بنكية أثارت وثائق مقدمة لبنوك من قبل أجنبي وشريكه المغربي شكوكا لدى مسؤولي المؤسسات المالية المعنية، خاصة أنها تهم عملية توطين مبالغ مالية هامة عبر حوالات بنكية لحساباتهما لتمويل مشاريع بالمغرب، عن طريق مؤسسة أنشأها الشريكان بالخارج وتم التصديق على نظامها الأساسي بالخارج، ويهم نشاطها حفظ والاحتفاظ بالأعمال الفنية ذات القيمة المالية العالية. وأفادت مصادر «الصباح» أن القيمة الإجمالية للحوالات التي كان الشريكان يرغبان في استقدامها إلى المغرب تصل إلى حوالي 3.5 ملايين أورو، ما يناهز 37 مليون درهم (3 ملايير و700 مليون سنتييم)، ما أثار شكوكا لدى مراقبي المؤسسات البنكية، خاصة أن الشريكين صرحا أنهما يرغبان، من خلال هذه الحوالات، في تمويل مشروعين بالمغرب، لكن طبيعتهما لا تبرر المبلغ المعلن عنه، كما أن قطاع النشاط الذي تم التصريح به يصنف من ضمن القطاعات عالية المخاطر في ما يتعلق بغسل الأموال، ما دفع المؤسسات البنكية إلى إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، المختصة في التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبانت التحريات التي باشرتها اللجنة، بتنسيق مع هيآت مماثلة بالخارج أن التوقيعات المتضمنة في القانون الأساسي، الذي تم تقديمه للبنوك المغربية، مزيفة، كما أن التبريرات التي قدماها لم تكن كافية لتبرير المبالغ المراد توطينها بحسابات بالمغرب، كما أن مصادر هذه الأموال تظل مجهولة. وأوضحت مصادر «الصباح» أن القانون رقم 43.05، المتعلق بمكافحة غسل الأموال يلزم المؤسسات المالية بالتحقق، قبل فتح الحساب، من هوية صاحب الطلب والحصول على كل الوثائق المتعلقة بنشاطه والمحيط الذي يتعامل داخله. ويتعين على هذه المؤسسات التوفر على مصلحة مستقلة خاصة بتدبير المقتضيات الداخلية المتعلقة باليقظة، إضافة إلى تحليل ومركزة التقارير المنجزة من قبل الوكالات حول العمليات ذات الطابع غير الاعتيادي، ومعالجة المعاملات غير العادية، التي يتم اكتشافها من قبل النظام المعلوماتي، وذلك بالسرعة المطلوبة. ويجب تمكين المصلحة الخاصة بهذه العمليات من الولوج إلى كل المعطيات والوثائق الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها. وتمكنت المراقبة البنكية للمؤسسات المالية التي توصلت بطلبات، من قبل المشتبه فيهما، من رصد مجموعة من نقط الظل في الوثائق التي توصلت بها. وأكدت مصادر «الصباح» أن سوق الأعمال الفنية يصنف ضمن المجالات التي يلجأ إليها غاسلو الأموال، إذ أن عددا من أصحاب الأموال المتأتية من نشاطات غير قانونية يعمدون إلى اقتناء أعمال فنية بمبالغ هامة، ويعيدون بيعها في ما بعد ولو بأسعار أقل من ثمن الشراء، لأن الهدف وراء نشاطهم هو غسل الأموال أو تهريبها وليس تحقيق الربح. وأبانت التحريات أن الشريكين صرحا أنهما يعتزمان إقامة فرع للمؤسسة بالمغرب، نشاطه المصرح به الاحتفاظ بالأعمال الفنية المعاصرة والحفاظ عليها، وهدفه الحقيقي التمويه على النشاط الأصلي المتمثل في تقديم خدمات للراغبين في تهريب أموالهم إلى الخارج أو توطينها بحسابات بنكية تابعة للشركة. بالموازاة مع ذلك، أكدت الأبحاث أن الحسابات البنكية للمؤسسة لا تعكس أي نشاط حقيقي بالمغرب، كما أن المشروعين اللذين صرح المشتبه فيهما إقامتهما بالمغرب لا يبرران المبالغ الهامة التي يراد جلبها، ما يرجح فرضية توظيف المؤسسة في غسل الأموال، إذ أن المشاريع المصرح بها وهمية الهدف منها تبرير الحوالات من الخارج وتوطينها بحسابات بنكية بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي

مشاريع وهمية لجلب أموال مشبوهة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جزار داخل حمام للنساء

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة