نقابة تتهم وزيرا سابقا بزرع «الحرس القديم» وبرلمانية تهدد مديرين أكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، أن إرادة الإصلاح، التي أعلنت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، منذ توليها مسؤولية وزارة السكنى والتعمير، تواجه مقاومة كبيرة، بسبب تنامي ظاهرة الفساد الإداري بالوكالات، وتدخل "جهات سياسية واستغلال مناصبها للتأثير في قرارات مديري الوكالات الحضرية". وأوضحت النقابة المنضوية، تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن "بعض مديري الوكالات يتعرضون لضغوطات من قبل "قيادية برلمانية"، تسعى لاستحواذ المحسوبين على تيارها السياسي على مناصب المسؤولية داخل الوكالات، والاستفادة من توظيفات وترقيات خارج القانون، والانتقالات في ضرب تام لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص". وأوضحت النقابة أن الأمر لم يقف عند هذا المستوى، بل بلغ حد التحكم في تفويت بعض الصفقات المتعلقة بالتكوين المستمر، لصالح شركة مقربة منها، مشيرة إلى أن بعض المديرين لا يترددون لحظة في تلبية طلبات "البرلمانية" وتنفيذ أوامرها، خوفا مما قد يجره عليهم نفوذها من تبعات. وطالبت المنظمة رئيس الحكومة بدعم إستراتجية الوزيرة وجهازها الإداري، المبنية على تجاوز تراكمات الماضي ووضع المؤسسات على سكة الإصلاح، لتقوم بأدوارها رافعة للتنمية وجلب الاستثمارات، خصوصا في تشجيع اوراش السكن ومقاولات البناء، لتدارك العجز الحاصل في المجال وتنزيل إصلاح جذري، ينبني على وضع حد لفيروس الفساد السياسي المتفشي منذ عقدين داخل الوكالات. واتهمت النقابة أحد الوزراء السابقين الذين عمروا طويلا في القطاع، بتكريس الريع، وترك حرسه على رأس عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية. وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل وإعمال مقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور، بتعيين جيل جديد من المديرين، والقضاء على "الحرس القديم"، الذي قضى عقودا على رأس مؤسسات عمومية وبمردودية متواضعة، وإنهاء ما أسمته المسؤوليات الوهمية، التي تمت داخل الوكالات الحضرية، التي اعتمدت معيار الانتماء السياسي، لتكون النتيجة أقسام ومصالح غير قادرة على تنزيل النموذج التنموي. كما طالبت بتفعيل الدورية الوزارية الأخيرة المتعلقة بإعادة الانتشار لكل المسؤولين الذين قضوا أربع سنوات في المسؤولية، مؤكدة أن استمرار "الحرس القديم" يشكل عائقا أمام التنمية وخطرا على السلم الاجتماعي. برحو بوزياني
