340 مليارا خسائر الدولة في المنازعات

76 في المائة تهم القطاعات الوزارية و13 تخص المجالس الترابية لم تتمكن المؤسسات الدستورية من وضع حد لخسارة الملايير في المنازعات القضائية، رغم بحث رؤساء الحكومات وعشرات الوزراء عن حلول لتفادي صرف المال العام على أداء تعويضات للشركات والمواطنين. في هذا السياق، كلفت الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الدولة، والقطاعات الوزارية والمجالس الترابية، خسارة 340 مليارا، وفق ما كشف عنه تقرير الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لـ 2020، الصادر أمس (الثلاثاء). وسجلت الوكالة أنها توصلت، خلال تلك الفترة بـ5257 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، 77 في المائة منها صادرة عن المحاكم الإدارية، و22 في المائة صادرة عن المحاكم العادية، فيما 1 في المائة منها تتعلق بالمحاكم التجارية. وقالت الوكالة إن أصحاب هذه الأحكام كانوا يطالبون الدولة المغربية بأكثر من 660 مليارا، لكن بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة، وشركائها، تم تقليص هذا الرقم بـ 320 مليارا، ما يعني أداء ما يناهز نصف المبالغ التي كان يطالب بها أصحابها. ولكي تظهر الوكالة "حنكتها"، أفادت أنها تمكنت، رفقة شركائها، من توفير مبالغ مهمة على خزينة الدولة بلغت 712 مليارا نتيجة المجهودات المبذولة من قبل الدفاع عن الدولة أمام القضاء وحماية المال العام في الفترة الممتدة ما بين 2016 و2020. وعن حماية الملك البحري والغابوي، كشف التقرير أن الوكالة تمكنت خلال 2020 من تدبير مجموعة من الملفات المتعلقة بقرارات الدولة، إذ أفضت إلى تأكيد ملكية الدولة لنحو 402 هكتار، منها 102 بتطوان من الملك الغابوي، و300 هكتار بالداخلة برهان مالي يفوق 120 مليارا. وبخصوص المؤسسات التي رفعت ضدها دعاوى قضائية، قالت الوكالة القضائية للمملكة، إنها تلقت، خلال 2020، ما مجموعه 17 ألفا و708 قضايا تتعلق بمؤسسات الدولة، معروضة على محاكم المملكة، مع تسجيل أن ذلك يعد تراجعا بنحو 17 في المائة، مقارنة مع 2019 التي بلغ فيها مجموع هذه القضايا 20 ألفا و320 قضية. وفي التفاصيل، سجل التقرير هيمنة القطاعات الوزارية على إجمالي هذه المنازعات بنسبة وصلت 76 في المائة، تليها تلك المتعلقة بالجماعات الترابية بنسبة 13 في المائة، والمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المائة، ثم قضايا المندوبيات العامة بنسبة تقل عن 1 في المائة. وتظهر ملفات المنازعات الخاصة بالقطاعات الوزارية، أن القضايا المتعلقة بالبنيات التحتية، والخدمات الأساسية طغت على باقي المنازعات بنسبة 95 في المائة، مقابل 83 في المائة خلال 2019. وسجلت الوكالة في تقريرها السنوي، أن أكثر من 9400 من هذه القضايا معروضة أمام القضاء الإداري، مقابل 7100 أمام القضاء العادي، إضافة إلى 1100 ملف معروض على المساطر الحبية. كما أن أغلب القضايا الجديدة المبلغة للمؤسسة تتعلق بمنازعات إدارية بنسبة 53 في المائة، تليها المنازعات القضائية بنسبة 41 في المائة. ويتبين أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل، التي تهم قضايا المسؤولية والتعويض، تمثل حوالي 41 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا الجنائية بنسبة 23 في المائة، تليها القضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 17 في المائة، فقضايا الإلغاء بنسبة تناهز 13 في المائة، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 5 في المائة. أحمد الأرقام

صيدليات "مهجورة" مهددة بالإغلاق

موظفو النيابة العامة ما بين التبعية الإدارية والقضائية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات