76 في المائة تهم القطاعات الوزارية و13 تخص المجالس الترابية لم تتمكن المؤسسات الدستورية من وضع حد لخسارة الملايير في المنازعات القضائية، رغم بحث رؤساء الحكومات وعشرات الوزراء عن حلول لتفادي صرف المال العام على أداء تعويضات للشركات والمواطنين. في هذا السياق، كلفت الأحكام والقرارات القضائية الصادرةأكمل القراءة »