تلقى أعوان سلطة بالبيضاء تعليمات برصد المخازن والمصانع السرية التي توجد في دائرتهم. وأفادت مصادر أن هذه التحركات تأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية، بهدف تحديد مواقع الوحدات الإنتاجية، التي تشتغل في السر والمستودعات والمخازن غير المصرح بها. وتتعقب المديرية العامة للضرائب شركات غيرت مقراتها دون إخبار مصالح إدارة الضرائب، إذ لم تعد تقدم تصريحاتها الفصلية والسنوية، ما دفع مراقبي الضرائب إلى القيام بزيارات ميدانية إلى عناوين الشركات المختفية من "رادارات" المديرية العامة، واكتشفوا أن هذه الشركات هاجرت مقراتها ولم يعد لها أثر، رغم أنها لم تباشر أي مسطرة للتصفية القضائية، ما يرجح أنها ما تزال ناشطة. ويلجأ أصحاب هذه الشركات إلى الإعلان عن تغيير المقر في جرائد محدودة الانتشار ويتم تجاهل الإجراءات الأخرى، ما يجعل من الصعب على مراقبي الضرائب ضبط هذه الحركات بشكل دقيق، بسبب عدم تعميم الرقمنة، ليشمل مختلف الإجراءات والمساطر المتعلقة بحياة المقاولات. وأفادت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة للضرائب تستعين بخدمات أعوان السلطة، الذي تكون لهم دراية بكل المستجدات التي تطرأ داخل نفوذهم الترابي، ما من شأنه أن يساعد المراقبة الضريبية على تحديد المواقع الجديدة للشركات المختفية. وأفادت مصادر أن التحريات تهم أقسام تصحيح الإمضاءات، أيضا، لافتحاص السجلات الخاصة بهذا الغرض واكتشاف أسماء المقاولات المعنية بتغيير مقراتها، إذ يتم التوقيع والإشهاد على عقود الكراء بالجماعات، وتم إرسال لائحة بالمقاولات التي حولت مقراتها إلى مصالح الداخلية للإبلاغ عن أي عقد كراء يتم التوقيع عليه بين أصحاب هذه الشركات والمكترين. وتنسق المديرية العامة للضرائب مع إدارات أخرى، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لاقتفاء آثار المقاولات المختفية من رادارات مديريات الضرائب. وأعطيت الأوامر لأعوان السلطة، من أجل الإبلاغ عن أي شركة فتحت أبوابها، خلال السنتين الأخيرتين بدائرتهم. وتتواصل التعبئة لرصد الشركات والمقاولات، التي غيرت مقراتها دون أن تخبر إدارة الضرائب بذلك. وأوضحت مصادر "الصباح" أن تغيير مقرات الشركات يخضع لمسطرة خاصة، إذ يتعين الإعلان عن الانتقال من مقر إلى آخر في إحدى الجرائد وتصحيح المعطيات بالسجل التجاري، الذي يجب أن يتضمن العنوان الجديد للمقاولة. وتمكنت إدارات الضرائب من ضبط 42 مقاولة سبق أن غيرت مقراتها دون الإخبار بذلك، وشرعت فرق الضرائب في التحقيق في مستندات المقاولات، التي تم ضبط مقراتها الجديدة بالاستناد إلى سجلات أقسام الإشهاد على الإمضاءات. وأوضحت المصادر ذاتها أن المراقبة ستشمل وثائق المحاسبة المتعلقة بأربع سنوات الأخيرة، في حين ستمتد إلى عشر سنوات بالنسبة إلى المقاولات، التي لم يسبق لها أن تقدمت بتصريحات جبائية. وتتواصل التعبئة في مختلف المقاطعات التابعة لولاية الدار البيضاء، على أن تمتد العملية إلى مناطق أخرى. عبد الواحد كنفاوي
