عبر رشيد حموني، القيادي في التقدم والاشتراكية، عن أسفه لمضمون بيان الأغلبية، والذي لم يعثر فيه سوى على عبارات التبرير والتحجج بالإكراهات والتقلبات الدولية، والتي يعرفها الجميع، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تعالجها بقرارات ملموسة يشعر بآثارها المواطنون. وتساءل حموني، في رد على بيان التحالف، توصلت "الصباح" بنسخة منه، قائلا "هل في مثل هذه الظرفية يصدر بيان دون أي حديث عن الحلول المقترحة لغلاء أسعار المحروقات والمواد الغذائية!؟، هل هو العجز أم تضارب المصالح؟". واستغرب برلماني الفريق المعارض، قائلا هل "صارت الحكومة تكتفي بتشخيص الوضع ولسان حالها يقول للناس "الله يكون فعونكم، ما عندي ما ندير لكم، عوموا بحركم"؟ ، متسائلا أين الحكومة من مطالب تسقيف أسعار المحروقات، ومن الالتزامات بالزيادة في أجور الأساتذة، ومن الالتزام بدعم المُسنين، والتعهدات بمساندة المقاولة الصغرى والمتوسطة ووعود ذهبت أدراج الرياح. وعوض مواجهة الأوضاع الصعبة، يقول حموني، اكتفى البيان بسرد بضعة إجراءات متخذة في بعض القطاعات، تظل تدابير معزولة وغير كافية، ولا تشمل كافة المواطنات والمواطنين، كما تفتقد إلى الرؤية المتكاملة، وتدخل في إطار تدبير عاد وروتيني لوضعية استثنائية ومعقدة وصعبة ومقلقة. وخلص برلماني التقدم والاشتراكية إلى القول إن الانطباع الذي يتركه بيان الأغلبية، هو عجزها الواضح عن مجاراة الأوضاع الصعبة، وعدم استشعارها لخطورة ودقة المرحلة، وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين. من جهته، هاجم مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بيان هيأة رئاسة الأغلبية واصفا إياه، ب "البلاغ الفارغ والإنشائي، الذي يكرس عجز الحكومة عن إبداع الحلول وعن التواصل". وأوضح إبراهيمي أن حكومة 8 شتنبر لا تتواصل من رئيسها إلى آخر وزير فيها، في الوقت الذي تدعو الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية إلى مزيد من التواصل، مشيرا إلى أن البلاغ تحدث عن إجراءات لا توجد على أرض الواقع. برحو بوزياني
