لحليمي يتوقع ارتفاعا جديدا للأسعار

المندوبية السامية للتخطيط تسجل تراجع استهلاك الأسر وتتوقع معدل نمو في حدود 1.2 في المائة

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في وتيرة نمو الاستهلاك لدى الأسر، الذي لن يتجاوز في الفصل الأول من السنة الجارية 0.8 في المائة، مقابل 1.5 في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية ذلك إلى انخفاض المداخيل الفلاحية والضغوط التضخمية المتزايدة، في حين عرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة بنسبة 5.3 في المائة، بفعل ارتفاع نفقات التسيير.
وتوقعت المندوبية في بحثها حول الظرفية الاقتصادية، أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من السنة الجارية، إذ ينتظر ان ترتفع بـ 3.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، بفعل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.3 في المائة، وستهم هذه الزيادة مختلف المنتوجات، إذ ستعرف المواد الغذائية غير الطازجة زيادة بـ 6.4 في المائة، نتيجة زيادة أثمنة منتوجات الحبوب والزيوت النباتية عند الاستيراد، كما تعرف أسعار المنتوجات الطازجة زيادة مطردة، خاصة، تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، التي ستساهم بـ 1.9 نقطة مائوية في ارتفاع الأسعار. بالموازاة مع ذلك توقعت المندوبية أن تشهد أسعار المواد الغذائية، بدورها، ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل، وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وتوقعت المندوبية أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من 2022 نموا في حدود 1.2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بفضل ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3.3 في المائة، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تعافي أنشطة قطاع الخدمات. ويرجح أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويرجح أن تسجل القيمة المضافة للفلاحة تراجعا بناقص 12.1 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، حسب التغير السنوي، بعد أن كانت أكثر ديناميكية في السنة الماضية، نظرا للظروف المناخية الصعبة التي ميزت ستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي الحالي.
عبد الواحد كنفاوي