7 سنوات لصاحب مركز للغات

حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، زوال الخميس الماضي، في ملف ذي بعد أخلاقي متابع فيه صاحب مركز لتعليم اللغات بالعرائش، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب شابة لا يتعدى عمرها 18 سنة، تعمل معه بالمركز نفسه، نتج عنه افتضاض بكارتها، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، وأدائه تعويضا ماليا لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 50 ألف درهم مجبرة في الأدنى، مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
ومثل المتهم، المدعو (ا.ر)، أمام هيأة الحكم في حالة اعتقال، ونوقش الملف بعد أن اعتبرته الهيأة جاهزا لاستكماله كافة الشروط القانونية، واطلعت على حيثيات البحث التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وكذا المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية بالعرائش، المتضمنة لتصريحات المشتكية، التي سردت وقائع تعرضها للاغتصاب بالقوة داخل مركز لتدريس اللغات، وقدمت شهادة طبية تثبت حادثة الاغتصاب وفقدان العذرية.
وبحسب تصريحات المشتكية، المزدادة سنة 2003، فإن المتهم استدرجها للبقاء معه حين كانت تستعد لمغادرة المركز لتناول وجبة الغداء، واستغل عدم وجود أي شخص بالمركز ليقوم بإقفال الباب وإرغامها بالقوة على مصاحبته إلى إحدى القاعات، ليشرع في تجريدها من ملابسها، رغم مقاومتها واستعطافها له، مبرزة أنه أوقعها على الأرض وعمد إلى إغلاق فمها لمنعها من الصراخ، ما جعلها، تحت طائلة التهديد والخوف، تستسلم له إلى أن قضى وطره، فارتدت ملابسها وخرجت من المركز لتخبر أختها البكر بالواقعة.
وأثناء مناقشتها للملف، استمعت هيأة الحكم للمتهم، البالغ من العمر 42 سنة، الذي تشبث بإنكار علاقته بالمنسوب إليه، مؤكدا أن تهمة الاغتصاب وفض البكارة مجرد افتراء لأن المشتكية كانت ترافقه بمحض إرادتها ويمارس معها الجنس السطحي بدون أي عنف أو تهديد، إلا أن النيابة العامة اعتبرت الإنكار محاولة يائسة للإفلات من العقاب، والتمست إدانته وفقا لفصول المتابعة (471/485/488 من القانون الجنائي)، وحرمانه من ظروف التخفيف، نظرا لخطورة الفعل المرتكب والآثار النفسية التي لحقت بالضحية وأسرتها، وهو ما خلصت إليه الهيأة وصرحت بوجوب مؤاخذته وفق المنسوبة إليه.
واعتقل المتهم، وهو من ذوي السوابق العدلية في المجال وسبق أن أدين في ملف مماثل، في منتصف شهر نونبر من السنة الماضية (2021)، بناء على شكاية تقدمت بها الضحية لدى المصالح الأمني بالعرائش، تتهمه فيها باستغلال موقعه صاحب مركز لتعليم اللغات بوسط المدينة، والاعتداء عليها واغتصابها بالقوة داخل المركز، معززة شكايتها بشهادة طبية تثبت الاغتصاب وفقدان العذرية، ليتم الاستماع إليها في محضر رسمي، قبل إيقاف المشتكى به بناء على تعليمات الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي أمر بإيداعه السجن المحلي إلى حين محاكمته بالتهم المنسوبة إليه.

المختار الرمشي (طنجة)