الداخلية ترفض التقادم في الريع

لجان مركزية وأبحاث تعيد فتح ملفات تضارب المصالح والعمال يشرعون في تنفيذ الإجراءات كشفت مصادر متطابقة أن لجانا مركزية أعادت فتح ملفات صفقات تحمل في طياتها تضارب مصالح، وأن المفتشية العامة بدأت الاستماع إلى منتخبين حاليين وسابقين بخصوص شكايات سبق لهم إرسالها إلى سلطات الوصاية بخصوص وجود شبهات تبادل المصالح والمنافع. ووضعت الدورية الرؤساء في محنة بين سلطة الوصاية والمجالس، إذ تشكلت جبهات ضد أجرأة المساطر التي ذكر بها الوزير عبد الوافي لفتيت، وينتظر أن تتصدع أغلبيات بما في ذلك مكاتب مجلس البيضاء والرباط الذي تواجه عمدته تيارا معارضا للرضوخ للتعليمات يتزعمه تسعة مستشارين من الأغلبية والمعارضة. وتوصل رؤساء مجالس جماعية بمراسلات من العمال تنذر بمحاسبة كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في الدورية الوزارية الخاصة بتنازع المصالح بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربط علاقات نفعية خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو ممارسة نشاط تنتج عنه وضعية تضارب مصالح، سواء بصفته شخصا ذاتيا أو عضوا في هيأة تسييرية لأشخاص معنويين، شركات أو جمعيات. وشددت مراسلات العمال للرؤساء على أن مقتضيات الدورية الوزارية جاءت بصيغة العموم والإطلاق، دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو نشأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل الولاية الانتدابية أو خلالها، ما دام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة أي نشاط كيفما كانت له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيآتها، (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض). وعلمت "الصباح" أن دعم الجمعيات سيكون سببا في سقوط العديد من الرؤساء الذين انتخبوا على رأس جمعيات في جموع عامة عادية في وقت كانوا يرأسون ومنهم من عاد مرة أخرى للمنصب نفسه وواصل منصب رئاسته للجمعية. وتسري مقتضيات دورية لفتيت على العشرات من الرؤساء الذين لم يترددوا في منح دعم لجمعياتهم من الميزانية، وهو ما أكدته الدورية نفسها عندما سجلت أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية، قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). ياسين قُطيب

الداخلية ترفض التقادم في الريع

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبديد أموال التعليم يقود إلى السجن

تحايل بالتأمين للإفلات من الحجز

مقالات ذات صلة