تحايل بالتأمين للإفلات من الحجز

أثار تصرف أحد المكتتبين في منتوج للتأمين على الحياة شبهات لدى مراقبين بإحدى شركات التأمين، إذ تقدم أحد الأشخاص، من أجل الاكتتاب في عقد للتأمين على الحياة يكون المستفيد منه في حال الوفاة شخص ثان، وتم أداء مبلغ مالي يصل إلى مليار، لكن المكتتب عاد بعد ستة أشهر، ليطلب إعادة الشراء الإجمالي، مع تحمل غرامة إعادة الشراء ورسوم التسجيل والضريبة، ما أثار شكوكا لدى مسؤولي الشركة، الذين أشعروا الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، المكلفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت مصادر "الصباح" أن التحريات التي قادتها الهيأة أبانت أن الأموال التي تم دفعها للاكتتاب متأتية من حساب رجل أعمال، كان يهدف من وراء العملية إلى تحصين أمواله من الحجز بمسطرة إشعار للغير، الحائز عن طريق المديرية العامة للضرائب، التي كانت تعتزم الحجز على حسابه لأداء ما بذمته من مستحقات، إثر عملية مراجعة ضريبية. وتقرر الحجز على الأموال التي كانت مودعة لدى شركة التأمين إلى حين التحقق من وضعية رجل الأعمال تجاه إدارة الضرائب، التي تمكنت من استرجاع مستحقاتها. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل باشر مراقبو الضرائب تحقيقات معمقة من أجل التأكد من توظيفات محتملة وعقارات لم يتم التصريح بها. وأفادت مصادر «الصباح» أن شركات التأمين والبنوك مطالبة بالتبليغ عن أي معاملات مشبوهة للسلطات المختصة بمقتضى قانون محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفة أن الاكتتاب بمبلغ هام في عقد تأمين، ثم التراجع عنه في ظرف ستة أشهر، مع ما يعني ذلك من التكاليف التي يتعين أداؤها لفائدة شركة التأمينات وإدارة الضرائب، يعتبر من ضمن المعاملات المشبوهة، التي يتعين الإبلاغ عنها، تحت طائلة المتابعة القانونية، لأن عدم إشعار السلطات بها يمكن أن يصنف ضمن جنح التستر على جرائم. ويحدد قانون مكافحة غسل الأموال، المعمول به حاليا، في مادته الثانية الأشخاص الملزمين بتقديم التصريحات بشأن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المؤسسات المالية والمهن القانونية المستقلة، من قبيل الموثقين والمحامين، والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، إضافة إلى مسيري الكازينوهات والوكلاء العقاريين وتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة وشركات التأمينات. لكن تظل البنوك أكثر المصرحين لدى لجنة معالجة المعلومات المالية، بالنظر إلى حجم المعاملات المالية التي تمر عبرها. وتنسق وحدة معالجة المعطيات المالية، الملحقة برئاسة الحكومة، مع مختلف الهيآت والمؤسسات الملزمة بالتبليغ على أي ممارسات مالية مشبوهة، إذ تستقبل الإشعارات وتعمق البحث فيها، وتحيل الملفات التي تتوفر فيها قرائن على عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على القضاء. وأفادت مصادر «الصباح» أن التحريات التي قادتها الهيأة أبانت أن رجل الأعمال لا يرتبط بشبكات لغسل الأموال، بل الغرض من التلاعب بالتأمينات سحب الأموال من حساب بنكي كان مقررا أن يتم الحجز عليه لاستخلاص مستحقات إدارة الضرائب بعد إجراء مراجعة على شركات المعني بالأمر. عبد الواحد كنفاوي

الداخلية ترفض التقادم في الريع

مصحات راقية تؤوي مطلوبين للقضاء

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات