عزت مصادر "الصباح" ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات الإنتاجية إلى ما أسمته جشع جهات اقتصادية، استغلت الحماية التي قدمتها لها الدولة في إطار مشروع "السيادة الصناعية"، والزيادات الطفيفة في الأسعار الدولية لبعض المواد الأولية، لتفرض أثمنة مبالغا فيها بالأسواق الوطنية محققة أرباحا تقدر بالملايير. وحسب المصادر نفسها، فإن الدولة ومن أجل حماية الشركات المغربية، تبنت سياسة "السيادة الصناعية"، بهدف منع استيراد مواد أولية، توجد بوفرة بالمغرب، لحماية الشركات العاملة في القطاع وضمان أسعار محمية من أي تأثير للأحداث الدولية، لكن حدث العكس، إذ استغلت جهات اقتصادية هذه الميزة، واغتنمت فرصة بعض الزيادات الطفيفة لتبرير أسعار مبالغ فيها، تسببت في أزمة بقطاعات عديدة. وضربت المصادر مثالا بقطاع الحديد، إذ بعد صدور قرار منع استيراد أي مواد تدخل في صناعته من الخارج، شهد سوق خردة الحديد بالمغرب انتعاشة متميزة، وارتفع ثمنه في الفترة الأخيرة بزيادة درهم واحد، أي من ثلاثة دراهم للكيلوغرام إلى أربعة، لكن رغم هذه الزيادة الصغيرة في ثمن الخردة، شهد ثمن المنتوج النهائي للحديد، سيما قضيب حديد، زيادة صاروخية من 8 دراهم إلى 15 درهما، أي أن زيادة درهم واحد في خردة الحديد استغلتها شركات لتحقيق ربح يصل إلى 5 دراهم. والأمر نفسه شهده مجال النحاس، إذ تؤكد المصادر أن ثمنه في السوق الدولي ارتفع إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، إلا أن ثمن بعض المنتوجات المصنعة بالمغرب، من بينها مثلا "رولو" كابلات كهربائية بقطر 1.5 ميليمتر، ارتفع ثمنها بزيادة 50 درهما عن سعره الأصلي. وأكدت المصادر أن الأمر نفسه، تعرفه قطاعات صناعية أخرى، إذ باسم "السيادة الصناعية" تتم خدمة المصالح الشخصية لمؤسسات اقتصادية، والنتيجة ارتفاع صارخي في الأسعار، مشددة على أن الدولة بتبنيها شعار السيادة، عبرت عن حسن نيتها لحماية اقتصادها الوطني والفاعلين فيه، إلا أن هذه المبادرة قابلها جشع كبير وصارت تخدم أجندات فئة معينة، عبر استغلال زيادات محدودة في السوق الدولي أو الوطني لفرض أسعار تحقق هامشا كبيرا من الأرباح، بعيدا عن مراقبة الدولة. مصطفى لطفي
