عزت مصادر “الصباح” ارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات الإنتاجية إلى ما أسمته جشع جهات اقتصادية، استغلت الحماية التي قدمتها لها الدولة في إطار مشروع “السيادة الصناعية”، والزيادات الطفيفة في الأسعار الدولية لبعض المواد الأولية، لتفرض أثمنة مبالغا فيها بالأسواق الوطنية محققة أرباحا تقدر بالملايير. وحسب المصادر
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين