fbpx
الأولى

لفتيت يفضح “تبزنيس” المناصب العليا

وزير الداخلية يضع حدا لرؤساء “البيع والشرا” ويتوعدهم بحساب عسير

لم تتأخر وزارة الداخلية في الرد على التقارير السرية، التي توصلت بها من العمالات والأقاليم، والتي تحمل في طياتها عناوين كبيرة من الفساد، الذي انخرط فيه بعض رؤساء الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، الذين حولوا مناصب عليا إلى تجارة مربحة.
وبدون وازع أخلاقي، ولا احترام لبعض الشعارات، التي رفعتها أحزابهم خلال الحملة الانتخابية، القاضية بمحاربة الفساد والرشوة، انخرط رؤساء جماعات ترابية ومجموعات الجماعات في عملية “بيع وشراء” في المناصب العليا، إذ وصل سعر المنصب الواحد في إحدى جماعات جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى 8 ملايين، وفق ما تم فضحه خلال دورة من دورات المجلس، الذي يقوده رئيس عمر طويلا في منصبه.
وظلت الداخلية تعتقل ملف التوظيفات، وترفض الإفراج عنه، لأنها تدرك، كما جاء على لسان وزيرها عبد الوافي لفتيت، في أحد اجتماعات لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أنها ستكون معرضة لممارسات غير مقبولة، في إشارة منه إلى الاتجار فيها.
ولتخفيف العبء عن الجماعات الترابية، قررت الوزارة نفسها، السماح لها بالتوظيف في المناصب العليا، قبل أن تعود، مطلع الأسبوع الجاري، وتعلق العملية، بسبب رائحة فساد فاحت منها، ووصلت إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، التي لم يتردد وزيرها في توجيه مذكرة إلى الولاة والعمال، قرر من خلالها وقف “فوضى التعيينات” في المناصب العليا بالجماعات، بعد الانتقادات التي أثيرت بشأن عدد من التعيينات في المناصب العليا، التي أقرها رؤساء الجماعات الترابية وعدم تقيدها بالقوانين ذات الصلة.
ولم تكتف مذكرة الوزير بقرار وقف التوظيفات، بل هددت بمواجهة كل القرارات، التي اتخذت خارج أسوار القانون بشكل حازم. ويتعلق الأمر بعدد من التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، سيما التعيينات المتعلقة بمديري المصالح الذين جرى تغيير عدد كبير منهم أخيرا، ما أثار جدلا وانتقادات بسبب استفادة أشخاص متقاعدين أو موظفين في مناصب أخرى من هذه التعيينات.
وخلصت وزارة الداخلية إلى قناعة، تفيد أن “عمليات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لم تتقيد بالمنشور الوزاري رقم D-7563، الذي يؤطر القرارات نفسها وشروطها، سيما التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها”.
ودعا لفتيت، إلى “إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين، وفق نماذج معينة حددتها الوزارة”، مؤكدا في الوقت نفسه، ضرورة تطبيق القانون في ما يتعلق بـ”منع الجمع بين الأجرة والمعاش، أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه”، بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين بهذه التعيينات.
وفي المنشور الذي وقعه نيابة عنه خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية، الذي يشيع بين أقرب المقربين منه، أنه مرشح لقيادة وزارة الداخلية في المرحلة المقبلة، أكد لفتيت أنه سيوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ هذه المراسلة.
عبد الله الكوزي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.