قطاع الصحة … صفقات من تحت الدف

اعتقالات طالت مسؤولين وفساد بالملايين وسرقات للمعدات الطبية

عرت الاعتقالات الأخيرة التي طالت مسؤولين في وزارة الصحة بشأن الاختلالات المنسوبة لبعض أطرها بعدد من الجهات والإدارة المركزية، أخيرا، واقع الفساد والرشاوى واللامبالاة وانعدام المراقبة والمحاسبة.

31 شخصا ضمنهم 19 إطارا بالوزارة بمسؤوليات مختلفة، أوقفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على الأبحاث التي أجرتها في الموضوع بوجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، وشبهات التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.

ولم تمر إلا أيام قليلة حتى اندلعت فضيحة ثانية همت سرقة معدات طبيبة قيمتها 200 مليون من المستشفى الجهوي ببني ملال، واعتقل إثرها ستة أشخاص منهم ممرضان. دقت تلك الواقعة ناقوس الخطر في شأن اللامبالاة التي تعرفها المستشفيات الجامعية في طرية التدبير، والتي كانت مثار انتقاد من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بشأن طريقة تدبير العمل فيها، واقتناء بعض المعدات والأجهزة الطبية بأسعار تزيد عن تلك المطبقة في السوق الدولية أو تلك التي لها طلبات مماثلة، وشراء المعدات الطبية من الممونين الذين حققوا هوامش ربح عالية مقارنة بالأسعار المعلنة في الجمارك، وتسوية الصفقات والموافقة عليها بعد الشروع في تنفيذها، رغم وجود آلية قانونية لتمرير الطلبيات، وتغطية تكاليف النقل لبعض المعدات التي لم يتم نقلها بالفعل.

رفع شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، يتطلب أن يتم الذهاب بعيدا في مثل هذه الملفات للكشف عن الخيوط الرئيسة في الصفقات المشبوهة التي شهدتها وزارة الصحة منذ سنوات وتسببت في إهدار المال العام، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى مسؤولين نافذين بالوزارة، خاصة أن التلاعبات التي تم كشفها أخيرا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تلك العمليات تمت تحت غطاء هؤلاء المسؤولين، والذين هم محط شكايات من جمعيات حقوقية تعنى بالمال العام، إذ وقفت تلك الشكايات من خلال تقارير المهمة الاستطلاعية من قبل لجنة برلمانية تم تشكيلها للوقوف على الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كوفيد 19 والتي بدورها رصدت فيه مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية والقانونية التي تستوجب المساءلة الجناية، بالإضافة إلى تقرير مفصل يحتوي على خروقات بمديرية الأدوية والصيدلة، (وقفت)،على انتهاك صارخ للقوانين المتعلقة بالمنتجات الصحية والمساطر الإدارية المعمول بها داخل الوزارة، من أجل الاستيلاء على المال العام واستهلاك الميزانية وتبديدها وتقديم الصفقات المشبوهة المخصصة لمكافحة وباء كوفيد -19 لشركات لا علاقة لها بالأهداف والمستلزمات الطبية التي تتطلبها الظرفية الصحية الاستثنائية، إذ تم تأسيس بعض الشركات حديثا في 2020 وجلب البعض الآخر من قبل المقربين في استغال للنفود والالتفاف على القانون، ومنح هذه الصفقات لشركات غير مصرح بها لوزارة الصحة والتي لها ارتباط مع كبار المسؤولين بالوزارة.

ووقفت تلك الشكايات على منح تلك الشركات جميع التسهيلات القانونية وغيرها، فتمكنت من الاستفادة من حصص كبيرة من الصفقات العمومية المشبوهة بوزارة الصحة على حساب عدم تكافئ الفرص والمنافسة الحرة والإجهاز على مستثمرين آخرين في المجال كانوا في وضعية قانونية سليمة.

كريمة مصلي