عرقلة تنفيذ الأحكام تورط قاضيا

جهات تفننت في فبركة شكايات كيدية لعدم بيع عقاراتها في المزاد العلني وجهت اتهامات إلى قاض ببرشيد، بالتواطؤ مع جهات فبركت شكايات كيدية، من أجل عرقلة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدها، نتيجة عدم وفائها بالتزامات مالية مهمة في معاملات تجارية. وذكر اسم القاضي في شكايتين، رفعتا إلى رئاسة النيابة العامة، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكد فيها محرراها أنهما بعد أن بلغا المراحل النهائية لتنفيذ أحكام قضائية لاستعادة أموالهما، فوجئا بمتابعتهما بشكايات كيدية تتعلق بسرقة الكمبيالات والتزوير أمام قضاء التحقيق، بناء على وقائع وهمية واعتمادا على شهود زور، بعضهم اختفى عن الأنظار بعد إحالة القضية على الجلسة. وكشف الضحية الأول تفاصيل تعرضه للظلم والحيف من قبل القاضي، إذ بحكم أنه يتوفر على محل لبيع الحبوب والأعلاف بالجملة، عقد صفقات مع شاب من المنطقة ووالده، تم خلالها تزويده بكميات وافرة من الحبوب لبيعها لمطاحن وتجار للحبوب بالتقسيط، وبلغت قيمة إحدى المعاملات التجارية 36 مليونا. وفي مناسبة زود الضحية الشاب بكمية مهمة من الحبوب بقيمة 20 مليونا، فسلمه مليوني سنتيم نقدا وكمبيالة بقيمة 18 مليونا، وبعد حلول أجل الأداء، سلمها إلى البنك فعادت دون مؤونة، وبعد محاولات ودية لإقناع الشاب بتسديد ما بذمته، رفض ذلك، ما اضطر الضحية إلى اللجوء للقضاء التجاري، الذي أصدر أمرا بالأدلاء، ولما عجز خصمه عن ذلك، سلك الضحية مساطر تنفيذ الحكم، انتهى بالحجز على عقار لبيعه في المزاد العلني لاستخلاص دينه. وعرض العقار بالمزاد العلني في ثلاث مناسبات، ليفاجأ صاحب الشكاية أنه متهم أمام قاضي التحقيق من قبل خصمه، بتهمة سرقة كمبيالة والتزوير. ورغم تقديمه كل الوثائق التي تؤكد المعاملات التجارية، تقررت متابعته بناء على تصريحات شهود زور، حسب تأكيدات الضحية، إلى درجة أن أحدهم صرح أنه سلمه ثلاث كمبيالات وأكد له أنه سرقها من خصمه الشاب، رغم أن الخلاف يتعلق بكمبيالة واحدة وليس ثلاث. في الشكاية الثانية، تم نهج الخطة نفسها في حق صاحبها، الذي باشر مسطرة الحجز على عقار لاستخلاص دين قيمته 25 مليونا نتيجة معاملة تجارية، ليجد نفسه متهما أمام قاضي التحقيق بالسرقة وتزوير كمبيالة. والمثير حسب شكاية الضحية أن خصومه، قبل تقديم شكاية كيدية ضده، بتواطؤ مع قاض تلاعبوا في المزاد العلني لتفادي بيع، عقارهم، إذ رسا عليهم المزاد في العديد من المناسبات دون الوفاء بالتزاماتهم، وأن الهدف من هذه الخطوة تعطيل البيع، سيما أن آخر سمسرة لبيع العقار بالمزاد العلني حددت في 18 أبريل الجاري. مصطفى لطفي

عرقلة تنفيذ الأحكام تورط قاضيا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قطاع الصحة ... صفقات من تحت الدف

السهر وقلة الماء وراء اجتفاف البشرة

مقالات ذات صلة