عدوى الاحتقان تصل التعليم الأولي

تجميد الأجور لـ 6 أشهر وإقصاء من النظام الأساسي للموظفين يكرسان هشاشة القطاع ظلت مشاكل المنظومة التربوية خامدة، إلى أن تفجرت في وجه الوزير الجديد، الذي يسعى إلى إصلاح أخطاء الماضي، غير أن حجم المشاكل وشح الحلول، سيجعلان ولايته صعبة جدا، خاصة بعدما انتقل الاحتقان إلى صفوف قطاع التعليم الأولي، في وقت يشهر فيه أزيد من 25 ألف أستاذ متعاقد، بين الفينة والأخرى ورقة الإضراب في وجه الوزير. ويأتي الدور على مربيات التعليم الأولي، اللائي عانين في السنوات الأخيرة، أنواعا مختلفة من المشاكل، سواء تعلق الأمر بالأجور الهزيلة، وتجميدها لأزيد من ستة أشهر في عدد من الأقاليم والجهات، ناهيك عن عقود الإذعان، التي تجمع المربيات بالوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، وبعض الجمعيات، التي تستغل المربيات أبشع استغلال، إلى درجة السرقة من أجورهن. واحتجت المربيات في عدد من الأقاليم في الأيام الماضية، بسبب تأخر أجورهن لأزيد من ستة أشهر، دون مراعاة للأوضاع المالية لهذه الفئة، التي تعاني الهشاشة، ووظفت بعقود لا تسمح لهن بالاحتجاج، إذ أن أسهل ما يمكن القيام به، هو فصل المربية، دون أن تستفيد من أي حقوق. وتستمر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، في سياسة التوظيف بالمناولة، وتضع لموظفيها ثغرات تسهل لها التخلص منهم، كما هو الأمر بالنسبة إلى العقود المحدودة التي يتم توقيعها مع المربيات، والذي لا تتجاوز مدته سنتين، كما أنهن يعملن بأجور زهيدة لا تتعدى الحد الأدنى للأجر (2700 درهم). ويأتي هذا الاحتقان بالتعليم الأولي، في الوقت الذي تصيغ فيه الوزارة الوصية، النظام الأساسي لموظفيها، وعلمت "الصباح"، أن هذا النظام لا يحمل إشارة حول مربيات التعليم الأولي، بمعنى أنهن لسن موظفات لدى الوزارة، وتؤدي خدمات للدولة، لكن بعقود مجحفة تكرس الهشاشة، إذ أن جلهن غير مصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإذا كان مشروع التعليم الأولى، خطوة هيكلية في إصلاح التعليم، وتعول عليه الدولة من أجل الانتقال إلى مستوى آخر في التحصيل والجودة، فإن الوضعية المهنية للمربيات لا تعكس هذه الأهداف، إذ كيف لمربيات يشتغلن في وضع هش، ويخضعن لضغوطات واستغلال الجمعيات التي تعمل لفائدتها، أن يحققن أهداف الإصلاح، ويبدو أن الوزارة تنتظر ميلاد تنسيقية جديدة وإضرابات جديدة، تقودها هذه الفئة، التي انتظرت كثيرا، دون أن تلتف إليها الوزارة، إلى درجة عدم اعتبارها من موظفي الوزارة أو الأكاديميات. عصام الناصيري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

التعليم بالقرى... كذبة أبريل

مشروع قانون التوثيق العدلي ومتطلبات الجودة

مقالات ذات صلة