مشروع قانون التوثيق العدلي ومتطلبات الجودة

استغراب من حرمان العدول من فتح حساب لهم بصندوق الإيداع والتدبير 3/2 في وقت كان المهتمون بشأن إصلاح منظومة العدالة عموما، والعدول خصوصا، على أحر من الجمر في انتظار النشر التلقائي لمسودة مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي احتراما لقانون آخر يعد من صميم الحكامة الجيدة، ألا هو القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والذي لم يجعل بموجب المادة 07 منه مشروع قانون التوثيق العدلي من ضمن المعلومات المستثناة من الحق في الحصول على المعلومات، فوجئنا بمسودة مسربة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالعدول تحمل عنوان "مشروع قانون رقم.. يتعلق بتنظيم مهنة العدول"، مع تحفظنا على هذه التسمية وفق ما سنبينه في محله أدناه. على فرض الإبقاء على هذا الخطاب، لماذا لم يتم تحميل القاضي المكلف بالتوثيق المسؤولية على غرار العدول، التزاما بالمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 01 من الدستور؟. إن الوثيقة العدلية لها ارتباطات كثيرة بمجموعة من الإدارات والمرافق داخل المغرب أو خارجه، ومن أهم اهتمامات المتعاقد الحصول عليها وقت التعاقد، سيما إذا تعلقت بعقد زواج أو طلاق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو عقود تفويت العقارات لاسيما المحفظة والتي لها صلة بآجال محددة في ظهير التحفيظ العقاري، نظرا لأن الرسم العقاري تطرأ عليه تغييرات كثيرة في لمح البصر، مما قد يلحق ضررا فادحا بالمتعاقد، إذا انتظر خطابا لا يزيد للوثيقة شيئا يعتبر، فيتعين والحال ما ذكر، تحرير العدل من خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، لأنه هو من يتحمل المسؤولية كغيره من المهنيين عن جميع الأعمال الصادرة عنه. كما أن خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، سيعيق لا محالة كل إصلاح يهم ورش الرقمنة، سيما التوقيع الإلكتروني والتبادل الإلكتروني بين العدول والمرافق ذات الصلة بعملهم، كالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وعلاقة بالإرادة الملكية السامية، فقد جاء في خطاب آخر للملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 12/10/2018: "لذا قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور إستراتيجي شامل ومندمج، على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله". انتهى الخطاب الملكي السامي. وقد انتهت اللجنة الخاصة السنة الماضية، من إعداد مشروع النموذج التنموي الجديد، والذي خصص حيزا هاما لإصلاح المهن القانونية والقضائية، حيث جاء في المشروع المذكور: "كما يجب تعزيز كفاءات القضاة ومساعدي القضاء والعمل على توافقها مع التطور الذي يعرفه المجتمع" انتهى. وإثر التطور الذي يعرفه المجتمع، أصبحت السرعة والنجاعة والرقمنة تفرض نفسها، ولا مجال لتعقيد المساطر والإجراءات، والتضييق على الوثيقة العدلية بجعل رسميتها تتوقف على ثلاثة مهنيين، عدلان وقاض مكلف بالتوثيق. ويحق لنا التساؤل كذلك في ضوء ما سقناه من تقرير لجنة النموذج التنموي أعلاه، كيف يمكن تعزيز كفاءة مساعدي القضاء ومنهم من سيلج مهنة التوثيق العدلي كالنساخ، مع أن مشروع القانون أعفاهم من المباراة، وكذا من تكوين أساسي معقول المدة، ما دام مشروع قانون التوثيق العدلي في المادة 186،أوجب عليهم فقط قضاء فترة تمرين مدتها ثلاثة أشهر بمكتب عدلي؟ ألم يستحضر واضعو المشروع أن عددا لا يستهان به من النساخ غير حاصلين على شهادات جامعية؟ بل الأدهى والأمر أنه جاء في تقرير للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعنوان: تقرير تركيبي حول مهنة النساخة، أن 175من النساخ غير حاصلين على شهادة الباكالوريا، و 72 منهم بدون أي مستوى تعليمي، و 341 منهم حاصلون على شهادة دبلوم الدراسات الجامعية (باك +2). إنه لأمر مؤسف حقا أن يتم استبعاد جميع المرجعيات والتعامل مع مهنة قانونية بهذه العشوائية، هذا دون أن ننسى أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة جعل من أهدافه الرئيسية، الهدف الخامس، والمتعلق بإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، من خلال تحسين شروط الولوج إلى المهن القانونية والقضائية والقانونية، وضمان جودة التكوين الأساسي. ثم إننا نسجل استغرابنا من حرمان العدول من فتح حساب لهم بصندوق الإيداع والتدبير، مع أن الهدف الفرعي السابع من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي يهم إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة يحث على دعم الثقة في المهن القضائية والقانونية، كما أن التوصية 172 من الميثاق المذكور، تؤكد على تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المهن القضائية والقانونية بالنص عليها في صلب القوانين المنظمة لهذه المهن. فبناء على التوصية 172 أعلاه، أليس من الضمانات الواجب منحها للمتعاملين مع السادة العدول إحداث حساب للودائع خاص بهم، بهدف تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم ؟ ما هي المسوغات المنطقية والقانونية التي تحصر الاستفادة من الحساب المذكور في الموثقين فقط وفق المادة 33 من القانون 32.09؟ ثانيا: ملاءمة قانون التوثيق العدلي مع الالتزامات الدولية للمملكة: إن ملاءمة النص القانوني للالتزامات الدولية، تعد من أهم المداخل لجودة التشريع، وقد أعطى المشرع الدستوري للالتزامات الدولية مكانة رفيعة المستوى في المنظومة التشريعية، حيث بموجب تصدير الدستور، التزمت المملكة بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه هذه المصادقة. وعلاقة بمشروع مهنة التوثيق العدلي والالتزامات الدولية للمملكة، ونظرا إلى أن ولوج المرأة مهنة التوثيق العدلي يعد حدثا هاما، وسعيا دستوريا للدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ، فإنه لا يمكن التغاضي عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحسبنا هنا الإشارة للمادة 11 منها حيث ورد فيها أنه " تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحقوق نفسها، وسيما ... الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل". وكذا المادة 3 التي تحث الدول على اتخاذ كل التدابير في جميع الميادين، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. *عدل موثق بمريرت خريج ماستر القانون والممارسة القضائية

مشروع قانون التوثيق العدلي ومتطلبات الجودة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدوى الاحتقان تصل التعليم الأولي

وصفات كراميلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات