فاتورة القمح ترتفع بـ 200 مليار

قيمة الواردات الإجمالية تجاوزت 400 مليار بزيادة فاقت 96.8 في المائة تسببت واردات القمح في رفع قيمة الفاتورة الغذائية، بفعل الزيادة في الأسعار والكميات المستوردة. وأفادت مصادر من مكتب الصرف أن سعر القمح ارتفع، مع نهاية فبراير الماضي، إلى 3342 درهما للطن، بزيادة بنسبة 21.4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، التي لم يكن السعر، خلالها، يتجاوز 2754 درهما، كما سجلت زيادة في الكميات المستوردة، التي تجاوزت مليونا و227 ألف طن، مقابل 757 مليونا في السنة الماضية، ما ساهم في رفع قيمة واردات القمح بأزيد من ملياري درهم، مسجلة زيادة بنسبة 96.8 في المائة، مقارنة مع قيمتها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتتجاوز في مجملها أربعة ملايير درهم. وهكذا عرفت واردات المنتوجات الغذائية ارتفاعا بقيمة ناهزت أربعة ملايير درهم، لتصل إلى 12 مليارا و 918 مليون درهم، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل 8 ملايير و 922 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعني أن واردات القمح ساهمت بنصف الزيادة المسجلة في هذا الصنف من الواردات. وتشير معطيات مكتب الصرف إلى أن الحجم الإجمالي للواردات ناهز، خلال هذه الفترة، مائة وملياري درهم، في حين لم يكن يتجاوز، سنة من قبل، 75 مليارا، ما يمثل زيادة بنسبة 37.8 في المائة. وساهمت واردات المواد الطاقية، بدورها، في رفع حجم الواردات، إذ ارتفعت فاتورتها بنسبة 81.6 في المائة، بزيادة بقيمة تجاوزت 7 ملايير درهم، ما رفع الفاتورة الإجمالية، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، إلى 15 مليارا و 814 مليون درهم. وسجلت الصادرات، بدورها وإن بنسبة أقل، ارتفاعا بنسبة 27.7 في المائة وبقيمة 13 مليارا و 554 مليون درهم، لتستقر في حدود 62 مليارا و 475 مليون درهم. وساهمت هذه التطورات في تدهور عجز الميزان التجاري، الذي توسع بنسبة 75.2 في المائة، لتصل قيمته إلى حوالي 40 مليار درهم، وفقد معدل تغطية الواردات بالصادرات، بذلك، أربع نقط مائوية، إذ لم يعد يتجاوز 61.2 في المائة، مع متم فبراير الماضي، مقابل 66 في المائة، في الفترة ذاتها من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

صفقات‭ ‬الصحة‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬تخفي‭ ‬الغابة

أسماء‭ ‬كامل‭ ‬في‭ "‬الكذابة‭"‬

مقالات ذات صلة