14.56 درهما للتر مقابل 14.44 والأثمنة مرشحة للارتفاع مجددا استفاق المغاربة على زيادات مهولة في أسعار المحروقات، إذ تجاوز سعر الغازوال لأول مرة في تاريخ المغرب أثمنة البنزين. وعاينت "الصباح" الأسعار المعلنة من قبل عدد من محطات البنزين، التابعة لشركات توزيع أو غيرها، ووصل سعر الغازوال، في بعضها، إلى 14.56 درهما للتر، في حين حدد ثمن البنزين في 14.44، وتتراوح الأثمنة، عموما، بين 14.31 درهما و14.56، بالنسبة إلى الغازوال، وبين 14.16 درهما و14.44 للتر البنزين. وأوضحت مصادر أن متوسط كلفة لتر الغازوال انتقل من 10.5 دراهم للتر إلى أزيد من 13 درهما، ما دفع شركات التوزيع إلى رفع أسعار البيع لمحطات بيع الوقود، علما أنها اضطرت، خلال الأسبوعين الماضيين، إلى البيع بثمن الكلفة، لأنه بإضافة هامش ربحها، كانت الأسعار ستتجاوز 14 درهما للتر بالنسبة إلى الغازوال، لكن قيمة برميل النفط والمواد الطاقية ظلت في مستويات مرتفعة، خلال هذه الفترة، ما دفع شركات التوزيع إلى رفع أسعارها مجددا، لضمان توازناتها المالية. وتطالب جمعيات حماية المستهلك بضرورة تدخل الدولة، من أجل التخفيف من وطأة الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات، من خلال إقرار دعم جزئي مؤقت لهذه المواد، التي التهبت أسعارها في الأسواق الدولية. وأكدت الجامعة الوطنية لأرباب المحطات وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تعليقا على الارتفاع الملحوظ لأسعار المحروقات، أن محطات بيع المحروقات تضررت، بدورها، من هذه الزيادات شأنها في ذلك شأن المستهلك، نتيجة ارتفاع ثمن هذه المواد بسبب زيادة تكلفة اقتنائها بالثلث، ما أجبر عددا من المحطات إلى اللجوء للاقتراض، من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطات. وطالبت الجامعة الحكومة بوضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها، لضمان توفرها على مخزون الأمان، دون أن يؤثر ذلك على ماليتها، ولتقوية المقاولات العاملة بهذا القطاع وتأمين الأمن الطاقي للبلاد. وأشارت الجامعة إلى أن التخفيف من التكلفة لم يعد في متناول أرباب هذه المحطات، ما يجعلها، حاليا، تعاني لضمان استمراريتها بفعل الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات. وثمنت الجامعة التوقف المؤقت للسوق الموازية، التي كانت تشتغل خارج محطات الخدمة، بفعل اقتصاد الشركات الموزعة في عملية البيع على المحطات، عوض البيع الثنائي المباشر (بي تو بي)، الذي كان معمولا به سابقا، والذي يتنافى مع المقتضيات القانونية، التي تمنع بيع هذه المواد خارج محطات الوقود. وشددت الجامعة على ضرورة الاعتماد على المحطات في عملية البيع، ضمانا للشفافية والتنافسية المشروعة، ومنع كل الممارسات غير القانونية في عمليات البيع، التي أضرت بالقطاع وأضاعت على الخزينة ملايير الدراهم، بفعل أن هذه المعاملات تتم خارج أي فوترة، ما يجعلها خارج أي مراقبة مالية. عبد الواحد كنفاوي
