القصور في الأداء البرلماني فتح المجال لمعارضة خارج البرلمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي لقد خصص دستور فاتح يوليوز 2011 للمعارضة البرلمانية حقوقا خاصة، كفيلة بالنهوض بمهامها النيابية والسياسية بشكل يترجم مدى المكانة التي تحتلها في المسار الديمقراطي، بل قام بدسترة حقوقها، كما هو الشأن بالنسبة للأنظمة الديمقراطية الغربية التي تعطي أهمية خاصة للمعارضة، من خلال دسترتها وتمكينها من آليات تستطيع من خلالها القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه. الدكتور خالد الشرقاوي السموني * تضطلع المعارضة البرلمانية بمجموعة من المهام، فهي تقترح خيارات وسياسات بديلة عن سياسات الحكومة القائمة، وتستعمل الآليات الرقابية التي منحت لها من طرف المشرع الدستوري، لضمان محاسبة فعالة للعمل الحكومي، وتساهم في صناعة التشريع وتحسينه وتطويره؛ ليستجيب لتطلعات المواطنين وأهداف التنمية الشاملة. وتجدر الإشارة إلى أن الفصل العاشر من الدستور 2011 يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن لها، بصفة خاصة، مجموعة من الحقوق، من بينها حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ وحيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها؛ والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛ والرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛ والمساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها. كما نص الفصل 82 من الدستور على أنه «يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة». وقد نص الفصل 67 من الدستور، على إمكانية «تشكيل اللجان بطلب من ثلث أعضاء المجلس المعني»، وبالتالي لم يعد مشكل النصاب عائقا أمام المعارضة. كما أن مسألة التخفيض من النصاب القانوني للتوقيع على ملتمس الرقابة يشكل سلاحا جديدا في يد المعارضة التي ستصبح بإمكانها تجميع عدد معقول من الموقعين وبالتالي سهولة تحريك مسطرة نفاذ هذه الآلية، فلقد نص الفصل 105 من دستور 2011، على أنه: «لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بالتصويت على ملتمس الرقابة ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس». وقد نص الفصل 132 من الدستور على إمكانية التصدي من قبل المعارضة البرلمانية لأي نص قانوني مخالف للدستور، إذ مكنها من اللجوء إلى هذه الآلية من خلال تخفيض النصاب القانوني لطلب إحالة هاته القوانين على المحكمة الدستورية من ربع الأعضاء في الفصل 81 من دستور 1996، إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين. وبناء على هذه الأسس الدستورية، صارت المعارضة ضرورية لترسيخ واستمرارية المسار الديمقراطي، كما أن المغرب يراهن على معارضة برلمانية قوية لا تقل عن حاجته لحكومة قوية، وغياب أو ضعف هذه المعارضة لن يساهم في تطوير العملية الديمقراطية وتجويد العمل الحكومي. غير أنه لوحظ، خلال الولاية التشريعية الحالية، نوع من القصور في أداء المعارضة البرلمانية، إن لم نقل معارضة ضعيفة في مواجهة الحكومة الذي تقوى بأغلبية مريحة في البرلمان، وأيضا معارضة هشة وغير منسجمة، وهو ما سنفسره فيما يلي: قصور في أداء المعارضة البرلمانية ركزت المعارضة البرلمانية، خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحالية، على شن هجومها على الحكومة، دون طرح الإشكالات الكبرى المتعلقة بمدى التزام هذه الأخيرة بتطبيق برنامجها من حيث المؤشرات والأرقام، حيث أن الدور الفعلي للمعارضة البرلمانية قد يكون شبه غائب، بالنظر للملفات الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، في مقابل مستوى من النقاش لا يرقى إلى المستوى المطلوب عبر التراشق بالكلمات بين المعارضة والأغلبية والاتهامات المتبادلة وتصفية الحسابات السياسية، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام الوطني من المعارضة البرلمانية الرفع من أدائها لتقويم الأداء الحكومي واقتراح الحلول والبدائل للحكومة في مواجهة الأزمة التي تمر منها بلادنا، وتقديم أفكار واقتراحات ذات مصداقية تختلف عن تلك التي تعرضها الحكومة، وتفعيل الدور التشريعي، وهذا من شأنه أن يرسخ مبدأ المسؤولية لدى أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها، ويرسخ مبدأ الحوكمة البرلمانية التي تقودها نخبة مؤهلة تمتلك خبرة في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية. وهذا القصور في الأداء البرلماني الناتج عن غياب معارضة برلمانية قوية تراقب عمل الحكومة ولها القدرة على امتصاص غضب الجماهير وتحريك الشارع، وفي غياب تأطير حزبي، قد فتح المجال لمعارضة خارج البرلمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتتولى مهمة القيام بدور المعارضة من تأثير وضغط على الحكومة والدفع بها نحو التراجع عن بعض قراراتها، على سبيل المثال، في ما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات إلى جانب عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، علما بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مسيطرة على الجمهور ومؤثرة فيه. وقد لا حظنا كيف أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة ضد الزيادة في الأسعار في عدد من المدن المغربية كانت موجهة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. معارضة هشة وغير منسجمة تتشكل الحكومة الحالية من ائتلاف ثلاثة أحزاب فازت في الانتخابات الأخيرة وحصلت على أغلب المقاعد في البرلمان بحصولها على 270 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب وعددها 395، وهي أغلبية مريحة، مقابل حصول أحزاب المعارضة على 124 مقعدا فقط، والمؤلفة من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية والاشتراكي الموحد وتحالف اليسار الفدرالي والحركة الشعبية. وهذا جعل الحكومة في مواجهة تحد كبير بسبب وجود معارضة برلمانية هشة ومشتتة وغير منسجمة سياسيا وإيديولوجيا، تتكون من خليط غير متماسك، وتفتقد لخطة عمل موحدة لحد الساعة، ولا يوجد حزب من بين هذه الأحزاب قد يعول عليه لممارسة معارضة قوية في البرلمان. وإذا كانت المعارضة البرلمانية ضعيفة أمام حكومة لها أغلبية مريحة جدا، تتغول وتهيمن بأغلبيتها العددية وتنزع نحو الاستقواء، فإن ذلك قد يفقد النظام السياسي درجة من التوازن المطلوب ما بين الحكومة والمعارضة، فلا ديمقراطية حقيقية بدون معارضة حقيقية مؤهلة لمراقبة العمل الحكومي وتجويده. كما أن وجود حكومة قوية ومتضامنة ومتماسكة رهين بوجود معارضة بناءة ونقدية. وأمام هذا الوضع، ألا يمكن التفكير في تعديل حكومي بعد ما تمر سنة من ولاية هذه الحكومة، من أجل إعادة تشكيل أغلبية حكومية ومعارضة جديدة، يكون فيها حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة خارج الحكومة للانضمام إلى المعارضة، وإن كان الترجيح يميل، في رأيي، إلى خروج حزب الاستقلال من الحكومة لإحياء الكتلة من جديد (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاستقلال)، يمكن أن ينضاف إلى هذه الأحزاب تحالف اليسار الفدرالي، نظرا للتقارب السياسي والأيديولوجي بينها، وانضمام الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري للحكومة، وتصير الحكومة مشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وهذا من شأنه تفعيل دور البرلمان عبر تقوية دور المعارضة وإحداث نوع من التوازن المطلوب بين المؤسسات السياسية خصوصا بين الحكومة والبرلمان، لأن الصلاحيات التي أسندها الدستور المغربي للمعارضة البرلمانية مهمة جدا، لكنها لا تمارس بالشكل المطلوب، فكلما كانت هناك معارضة قوية كلما انعكس ذلك إيجابا على العمل الحكومي والعكس صحيح. * أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية
