fbpx
وطنية

مصالح خارجية بمديرين خالدين

التمديد لمديرين جهويين وإقليميين تجاوزوا عشر سنوات على كراسيهم

كشفت كواليس استعدادات جارية من أجل إجراء مقابلات لتعيين مديرين جهويين وإقليميين تابعين لقطاع الشباب والثقافة والتواصل محاولات لتخليد مسؤولين على كراسيهم، إذ ينتظر أن يتم التمديد لهم، رغم تجاوزهم عشر سنوات في مناصبهم، في وقت لا تتردد فيها الموارد البشرية في إنهاء مهام آخرين، قبل بلوغهم سنتين من تولي المسؤولية.
وطالبت الكتابة الوطنية لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الوزير المهدي بنسعيد بإعمال مبادئ التناوب والإنصاف وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات والمهام داخل القطاع في وقت تشرع فيه المصالح المركزية للوزارة المذكورة في تنزيل جزء من إستراتيجية تروم إعادة الانتشار والنهوض بالموارد البشرية والرفع من مردوديتها.
وشددت النقابة في رسالة موجهة إلى الوزير على ضرورة اعتماد معايير موضوعية ترتكز على التناوب والإنصاف وتكافؤ الفرص في تحمل المسؤوليات والمهام، بعيدا عن منطق الانتقام أو المحاباة، التي خلفت في السابق تذمرا وقلقا في أوساط الموظفات والموظفين، داعية إلى ضرورة الالتزام بالتعهدات والاتفاقات السابقة بخصوص انتظام التداول على تحمل مناصب المسؤولية وإعطاء الأولوية للأطر التي عانت من التهميش والإقصاء.
ورحبت الكتابة الوطنية لاتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بعملية إعادة الانتشار من حيث المبدأ، مذكرة بأنها سبق أن «نبهت لخطورة استغلال التعيينات في تصفية الحسابات النقابية ومعاقبة الأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة المركزية متمردين عليها، والانتقام منهم بسبب جديتهم وعملهم المشهود به،  وترجيح كفة هذا الموظف على حساب آخر، انطلاقا من الاعتبارات الشخصية والولاءات، ومنطق المحسوبية والزبونية «.
وسجلت النقابة أن التوجه الانتقامي ظهر بشكل جلي خلال المراحل السابقة من العملية، إذ تم استهداف مناضلين، بإنهاء مهامهم مع أن منهم من شرع للتو في تحمل المسؤولية وتنفيذ البرنامج الذي سطره، محذرة من خطورة الوضع في حال استمرار النهج السابق في التعاطي مع ملف حساس يهم جميع الموظفات والموظفين بدون استثناء، وأن من شأن ذلك أن «يشكل تهديدا للاستقرار الوظيفي ولنجاعة المرفق العمومي في قيامه بالأدوار المنوطة به، وسببا في التوتر والاحتقان الذي قد يعرفه هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، لأن عملية الإعفاء أو إنهاء المهام التي تمت في حق مناضلين ينتمون للجامعة الوطنية دفعة واحدة كانت سابقة في هذه الوزارة، لم يتم القيام بها في عهد حكومات سابقة كانت تصنفنا في خانة المعارضة».
واعتبر اتحاد النقابات الوطنية للشباب والثقافة والتواصل أن منطلق المسؤولية النقابية الملقاة على عاتقه يفرض الدعوة إلى الالتزام بالتعهدات، التي لن يتم الوفاء بها على أحسن وجه، إلا إذا أشرف الوزير شخصيا على العملية ووفر كافة شروط نجاحها.
ياسين قُطيب


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.