يجري التكتم على فضائح منتخبين كبار، ضمنهم برلمانيون، متورطون في الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي وأراضي الجموع وأملاك الدولة، وعقارات خاصة بكرائها للغير، والترخيص بالبناء عليها. ورصد تقرير جديد صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، حصلت "الصباح" على نسخة منه، جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة، التي ارتكبها رؤساء ونوابهم في أكثر من مجلس وجماعة. وأحالت المفتشية العامة للإدارة الترابية على ولاة مضامين التقرير نفسه، قصد ترتيب الآثار القانونية في إطار اختصاصاتهم المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات. وبناء على دراسة تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية من قبل مصالح بعض العمالات، تبين أن الأفعال المنسوبة لرؤساء ونوابهم، تعد مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتتنافى مع أخلاقيات المرفق العمومي، وتضر بمصالح الجماعات التي يسيرونها، ما يدخل تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي نفسه. وحطم منتخبون "كبار" بالعديد من الأقاليم والجهات، نظير كرسيف والقنيطرة وطنجة وسيدي سليمان، الرقم القياسي في الخروقات، أبرزها وفق ما ورد في تقرير لجنة التفتيش المركزية، الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي وعقارات خاصة بكرائها للغير، والترخيص بالبناء عليها. وقام المنتخبون أنفسهم، بمعية منتخبين آخرين، كل حسب مسؤوليته، دون موجب قانون بالترخيص لإحداث أو تغيير مشاريع عقارية وسكنية كبرى، دون عرض ملفاتها على الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، وعلى الأخص الرأي الملزم للوكالات الحضرية. ومنح المنتخبون النافذون وأصحاب المال والجاه، رخص تغيير تهم بنايات، دون عرض ملفاتها على الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، خصوصا رأي الوكالة الحضرية، ومنحوا أذونات تجديد تراخيص قديمة، دون عرض ملفاتها على لجنة الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات نفسها. وسلم كبار المنتخبين، ضمنهم من سارعت وزارة الداخلية إلى عزله بعد صدور أحكام قضائية ضده، صحبة العديد من المستشارين، عددا من الرخص في مجال التعمير، بدون تفويض وشهادات إدارية بشأن عقارات خارج النفوذ الترابي للجماعة التي ينتمون إليها. واستنادا إلى تفاصيل التحقيق، فإن المنتخبين أنفسهم، شاركوا في الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي وعقارات سلالية وشجعوا على ذلك، بمنح المترامين رخصا للبناء وشهادات إدارية واستغلالها، دون الحصول على تفويض من الرئيس. وخلص تقرير اللجنة، إلى أن المعنيين بالأمر يشجعون على التقسيم غير القانوني للعقارات بمنح شهادات إدارية غير قانونية. ولم يسلم مجال تدبير الموارد المالية للجماعات التي كانت موضوع تفتيش، من خروقات ارتكبها منتخبون تم عزلهم، وإحالة ملفاتهم على قضاء جرائم الأموال، تماما كما حدث مع قيادي بارز في "البام". عبد الله الكوزي
