ستشرع لجنة برمجة الميزانية مشاوراتها مع القطاعات الوزارية في 11 أبريل المقبل وستنتهي في 12 ماي المقبل، من أجل إعداد مشروع قانون المالية 2023. وأفادت مصادر أن رئيس الحكومة بعث دورية إلى أعضاء الحكومة، من أجل تقديم مقترحاتهم، المتعلقة بثلاث سنوات المقبلة (2023 - 2025)، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية، إذ أصبحت الحكومة مطالبة بتقديم البرامج المزمع تنفيذها، خلال ثلاث سنوات، لإعطاء رؤية واضحة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ويتعين على القطاعات الوزارية إرسال مقترحات برامجها إلى وزارة الاقتصاد والمالية، مصحوبة بتقارير تتضمن الأهداف والبرمجة الزمنية لتنفيذها، والمؤشرات والميزانية المرصودة لها. لذا وجه رئيس الحكومة دوريته قبل 15 مارس الجاري لمنح الوقت الكافي للقطاعات الوزارية، من أجل إعداد مقترحاتها بشكل دقيق وشامل، قبل الشروع في الاجتماعات مع مسؤولي الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية. وتراهن الحكومة على تحقيق معدل نمو في حدود 4 في المائة، في المتوسط السنوي، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025، على ألا يتجاوز مستوى التضخم، خلال هذه الفترة، 2 في المائة، والتحكم في عجز الميزانية في حدود 4.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وحددت دورية رئيس الحكومة، بناء على ذلك، التوجهات التي يتعين على مختلف القطاعات الوزارية التقيد بها، من أبرزها التحكم في نفقات الموظفين بتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية. وشدد رئيس الحكومة، بهذا الصدد، على حصر إحداث المناصب على الحالات الضرورية، كما طالبت الدورية بضرورة تفعيل آليات إعادة انتشار الموظفين على المستويين المجالي والقطاعي. وأكدت دورية رئيس الحكومة على تحسين فاعلية الاستثمارات العمومية، مع إعطاء الأولوية للالتزامات المرتبطة بالمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك التي ترتبط بمؤسسات مالية دولية. عبد الواحد كنفاوي
