تستمر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تسميم المشهد المدرسي، والتسبب في مزيد من الاحتقان، الذي تعيشه المنظومة التربوية، في علاقتها مع مواردها البشرية، التي وصل عدد مضربيها إلى 25 ألف أستاذ في الأسبوع الماضي، وفقا لتصريحات رسمية للوزير الوصي. وينضم إلى الأساتذة المتعاقدين، الذين ملؤوا الساحات العمومية بدل الأقسام في الأسابيع الماضية، ضحايا الترقيات المجمدة، الذين حاولوا حل ملفهم بالحوار وعدم التسرع واللجوء إلى الإضراب، خاصة بعدما صدرت عن الوزير الوصي، تصريحات رسمية، مفادها حل جميع الإشكاليات المتعلقة بفئة ضحايا الترقيات، في أبريل المقبل، غير أنه من الواضح حسب المتضررين، أن الوزير لم يباشر حل الملفات، ولن يتمكن من ذلك في الوقت المتبقي. واستبق الأساتذة موعد حل الملفات، الذي صرح به الوزير، بإضراب وطني يومي 29 مارس و30 منه، إضافة إلى اعتصام في السادس من أبريل المقبل، أمام المصالح المركزية للوزارة بالرباط، قابل للتمديد، تطبيقا لما وصفته تنسيقية الأساتذة ضحايا تجميد الترقيات، بـ "مبدأ الأجر مقابل العمل". واستغربت التنسيقية في بيان لها، مما وصفته بـ "الارتباك المسجل في التصريحات الرسمية، حول موعد صرف المستحقات، إذ أن الشك هو سيد الموقف، كما أن الرسالة الأخيرة التي وجهها الوزير، تناقض تماما ما تعهدت به وزارته بطي الملف بداية أبريل المقبل". وجددت التنسيقية مطالبتها الدائمة للوزارة، الوفاء بتعهداتها، وصرف مستحقات الترقيات المتأخرة بشكل غير مبرر، نهاية مارس الجاري، وبأفق لا يتعدى نهاية أبريل المقبل. وتساءل ضحايا تجميد الترقيات، "إلى متى ستبقى أجور الأساتذة مبتورة، ووضعيتهم غير محينة، هل رجل التعليم مسؤول عن ارتفاع الكلفة المالية لقطاع التربية والتكوين، هل أجور رجال ونساء التعليم الهزيلة في الأصل، مستباحة لهذه الدرجة حتى يكون آخر من تسوى وضعيتهم، في حين أن زملاءهم في قطاعات أخرى، نالوا ما يستحقون جراء ترقيتهم، ألهذه الدرجة تستكثرون فينا فرحة ترقية مهنية، بذلنا فيها زهرة عمرنا، وأفنينا فيها جزءا من حياتنا؟". وخلصت التنسيقية، إلى أنه "بعد قراءة في المؤشرات الرقمية والإحصائيات الرسمية، للنسب الهزيلة والضعيفة للملفات التي ستتم تسويتها نهاية مارس، تأكد لنا بالملموس، استحالة وفاء الوزارة بتعهداتها، في المدة الزمنية المتبقية، وهو ما يؤكد أيضا أن الوزارة ماضية في تمديد المشكل، عوض حله بشكل نهائي". عصام الناصيري
