اقتصاد التعاونيات … تكتلات لمواجهة تكاليف الإنتاج

الفاعلون يواجهون تحديات التثمين والتسويق والتمويل

عرف قطاع التعاونيات انتعاشا، خلال السنوات الأخيرة، بفعل التحفيزات والدعم الذي حظي به القطاع التعاوني، وتنوعت مجالات نشاط هذه الوحدات التأطيرية، إذ كانت الانطلاقة من تثمين المواد المحلية وتطويرها وتأهيل الأداء وتحسين طرق العمل، فتمكن المنخرطون في هذه التعاونيات من إنتاج مواد ذات قيمة عالية وابتكار منتوجات جديدة للبحث عن زبائن جدد. وساهمت الأسواق النموذجية، التي أنشئت من أجل تسويق منتوجات التعاونيات، في إنعاش الاقتصاد التعاوني، الذي ظل يعاني غياب قنوات لبيع الإنتاج.
ورغم إحداث أسواق خاصة بتسويق منتوجات التعاونيات، التي تسهر على تدبيرها وكالة التنمية الفلاحية، التابعة لوزارة الفلاحة، فإن الفاعلين في القطاع التعاوني يواجهون صعوبات في تثمين منتوجاتهم وتسويقها.
وأشار نجيب ميكو، الخبير في الدراسات الإستراتيجية والاقتصاد التضامني، إلى أن الجائحة أبانت مستوى الهشاشة التي تعانيها شرائح اجتماعية، وأكدت أهمية التعاونيات والاقتصاد التضامني في تقليص انعكاسات الأزمة ومحاربة الهشاشة، خاصة بالوسط القروي، بالاستناد إلى عدد المستفيدين من الدعم الذي خصصته الحكومة للفئات المتضررة.
واعتبر في تصريح لـ “الصباح” أنه بقدر ما أصبح اعتبار الاقتصاد التضامني محركا من بين محركات الدفع لقاطرة اقتصادنا الوطني مسلما به، بقدر ما يتضح أن طريق تنزيل هذه القناعة الجماعية، ما زال طويلا، في غياب تبلور رؤية مبتكرة وطموحة ونوعية تنقل هذا الاقتصاد من المنطق الحسابي الكمي التراكمي البطيء، ذي الهدف المعيشي، إلى المنطق الهندسي الكيفي ذي الوثبات السريعة والأثر الاقتصادي الكبير، لكي يضطلع بدوره كاملا في ضخ الجرعة المضافة المطلوبة القمينة بجعله مخصبا لنسبة النمو الاقتصادي الضعيفة في بلدنا وسلما للارتقاء الاجتماعي والاقتصادي لشرائح واسعة من المواطنين.
ويواجه الفاعلون في القطاع، إضافة إلى صعوبات التثمين والتسويق، عراقيل للولوج إلى التمويل. وأكد ميكو على أن التحول البنيوي المطلوب بإلحاح، هو العمل على تجاوز هاته الإكراهات، وانفتاح البنوك الوطنية على هذا الاقتصاد الضخم. 
ويتعين، حسب الخبير في الاقتصاد التضامني، بلورة رؤية مبتكرة في مجال تمويل حاجيات هذا الصنف من الأنشطة الإنتاجية، تواكب الرؤية الاقتصادية المأمولة وتقوم على منطق جديد يكمن في تحويل معادلة التمويل الحالية محدودة الفعالية، من منطق العلاقة الثنائية بين الفلاح الصغير أو التعاونية أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي، من جهة، والبنك أو مؤسسات تمويل القروض الصغرى جدا من جهة أخرى، إلى منطق علاقة ثلاثية الأطراف، تتشكل من المنتج والورشة، التي سيتم فيها تثمين وتعبئة المنتوجات، ومن طرف ثان متمثل في شركة التعاضد والتسويق، التي تضطلع بتعاضد مشتريات مستلزمات الإنتاج وبتسويق المنتوج وتحصيل مداخيل البيع، و طرف ثالث يتمثل في البنوك ومؤسسات التمويل. 
وأكد ميكو أنه بفضل هذه المقاربة ثلاثية الأطراف تتغير كل المعادلة وتتلاشى كل المخاطر، سواء المتعلقة بالتسويق والتثمين أو تلك التي تتعلق بسداد الدين لمستحقيه، ما سيسمح باستفادة متساوية لكل الأطراف المتدخلة في الاقتصاد التضامني.
عبد الواحد كنفاوي