المخارق: دعم مهنيي النقل غير عادل

طالب برفع الأجور والحد من ارتفاع الأسعار ومأسسة الحوار انتفض الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ضد السياسات التي نهجتها الحكومات السابقة، بسبب ما أسماه حربها ضد الأجراء، وسعيها إلى تمرير قوانين تراجعية، في إشارة إلى إصلاح منظومة التقاعد، وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء. وأكد المخاريق خلال افتتاحه مؤتمر النقابة، بوجدة صباح أول أمس (الأحد)، أن النقابة قاومت تلك القرارات في الشارع والبرلمان، وتوفقت إلى حد ما، وأوقفت مجموعة من القرارات، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل قاطع جلسات الحوار، التي دعت إليها الحكومة السابقة، وبعد تنصيب الحكومة الجديدة، بعثت بدعوة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهي الدعوة التي استجابت لها النقابة، والتقت رئيسها عزيز أخنوش، قائلا «ممشيناش بيدينا خاويين»، في إشارة إلى تقديم ملف مطلبي على شكل مذكرة تفصيلية، ضمت جميع النقاط التي يطرحها الاتحاد للحوار الاجتماعي. واستعرض المخارق، مجريات الحوار مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن أول ما طرحه أمامه، هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبية، وطالب الحكومة بوضع حد للغلاء، على اعتبار أن لها من الميكانيزمات، ما يكفي لحماية القدرة الشرائية للمغاربة. كما طرح المسؤول النقابي على رئيس الحكومة ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وطالبه بالإلغاء الكلي أو الجزئي للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات، والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر. ورغم تسجيل إيجابية قرار الحكومة بدعم مهنيي النقل، إلا أن الدعم يظل غير عادل، لأن المستفيد منه هي «البرجوازية التي تمتلك رخص النقل، خاصة نقل الحافلات التي خصص لها 7000 درهم لكل حافلة»، يقول المخارق. وأكد على منهجية إعمال حوار اجتماعي حقيقي، يفضي إلى نتائج ملموسة في صالح الأجراء، مقترحا في الوقت ذاته، آليات لمأسسة الحوار، مشيرا إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية، لمواكبة تداعيات كورونا. وطالبت النقابة بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 30 في المائة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص لضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها. كما جدد المطالبة بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، وخصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور، مؤكدا أن الضريبة تصل إلى 38 في المائة، وهي نسبة مرتفعة. وأشار المخارق، إلى أن الاتحاد ذهب بنية صادقة لجلسات الحوار، التي طالب رئيس الحكومة بتسريعها على أمل التوصل إلى اتفاق جديد، نهاية أبريل المقبل قبل احتفالات فاتح ماي، مشيرا إلى أن الاتحاد مستعد للتوقيع على الاتفاق، إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع، وإن كان الاتفاق لا يرقى إلى التطلعات، فسيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها. برحو بوزياني

المخارق: دعم مهنيي النقل غير عادل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شاكلا: جاهزون للتأهل

قالوا

مقالات ذات صلة