لفتيت ينهي عهد الامتيازات بالجماعات
عشرات المنتخبين “الكبار” لهم مصالح نفعية ينتظرهم قرار العزل
يلاحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح وزارة الداخلية، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية، أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (الشركات والجمعيات).
وراسل وزير الداخلية، ولاة وعمال الأقاليم، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أن مصالح خاصة تربطه مع الجماعة التي ينتمي لها.
وشدد لفتيت في دورية توصل بها الولاة والعمال في السابع عشر من الشهر الجاري، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.
وقال لفتيت، «إن كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة وواضحة، من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيآتها، أو يمارس أي نشاط كيفما كان، ينتج عنه، بصفة عامة، تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في هيآت التسيير لأشخاص معنويين (شركات او جمعيات)، فإنه يتعين الحرص على ترتيب الآثار القانوني التي تقتضيها هذه الوضعية، وذلك بمباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين».
وأوضحت الدورية نفسها، التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن المقتضيات السالفة الذكر، جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة إلى أي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبلها، لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل الولاية الحالية أو خلالها لأن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية، أو مع هيآتها، نظير مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض.
ونبه لفتيت، أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيآتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها). كما نبه أيضا إلى مسألة إبرام المنتخبين عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هم أعضاء فيها، وبصفة عامة أن يمارسوا كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية او بصفة المساهمة أو الوكالة عن الغير أو لفائدة الأزواج أو الأصول أو الفروع.
على صعيد آخر، يواجه عدد كبير من رؤساء الأندية الوطنية لكرة القدم خطر العزل من مناصبهم في المجالس المنتخبة، بعد دورية عبد الوافي لفتيت.
وتمنع الدورية على مستشاري المجالس المنتخبة ربط أي مصلحة خاصة بمصالح الجماعة، كما أن الوزير لم يكتف بالمنع، بل طالب بعزل أي مستشار ثبت في حقه حالة التنافي، أو ربط مصلحة خاصة بمصالح الجماعة.
وينطبق هذا الوضع على عدد كبير من رؤساء ومسيري الأندية الوطنية، الذين يشغلون في الوقت نفسه عضوية أو رئاسة الجماعات الترابية، بل أن أغلب هذه الجماعات ترتبط بعقود شراكة مع الأندية.
ولم تمهل الدورية رؤساء الأندية أي مهلة للاستقالة مكن مناصبهم في الأندية التي يسيرونها، بل وضعتهم أمام خيار واحد هو العزل.
عبد الله الكوزي
