سيـف ذو حديـن

الرويجل أستاذ الاقتصاد أكد أن تأطير أنشطة التجارة الجائلة يحتاج إلى بيئة قانونية متكاملة قال محمد رضى الرويجل، أستاذ الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إن ظاهرة الباعة المتجولين تشكل سيفا ذا حدين، فهي ضامنة للسلم الاجتماعي وتحد من الفقر والبطالة، من جهة، وعنوان لهشاشة اقتصادية تقوض المنافسة الحرة والنزيهة وتمنع الدولة من مداخيل جبائية هامة، من جهة أخرى. ودعا إلى إطلاق برنامج مواكبة أكثر جاذبية وتوفير ترسانة تحدد الوضع القانوني للباعة المتجولين بكل فئاتهم، وتحصر الالتزامات وتوضح الصلاحيات الممكنة لاستغلال الفضاء العمومي، موازاة مع إصلاحات ضريبية، وتدابير أخرى. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: حميد الأبيض (فاس) < ترتبط ظاهرة الباعة المتجولين بعدة عوامل متنوعة ومتداخلة من أبرزها عدم قدرة النسيج الاقتصادي على إحداث فرص شغل قارة، وكذا عدم استيعاب سوق الشغل لعدد الخريجين من الجامعات والمعاهد المهنية. بالموازاة مع ذلك، فإن انعكاسات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد الأزمة المالية للرهون العقارية «ساب برايم»، خلال 2008، وآخرها جائحة كورونا كانت سببا في فقدان الشغل للعديد من الحرفيين والعمال، الذين لم يجدوا بديلا آخر عن عملهم غير الشارع للحصول على لقمة العيش ولتسديد القروض العالقة بذمتهم. وفي المقام الثالث، فإن الصعوبات المسطرية والمالية والجبائية التي تعترض المقاولات الناشئة، تجعل القطاع غير المهيكل أكثر جاذبية بالنسبة للباحثين عن فرص سهلة للشغل. أما الشق الثاني للسؤال والمتعلق بالأضرار، فهي كثيرة ومتعددة، فبالإضافة إلى احتلال الأماكن العمومية من أرصفة وساحات والتي من شأنها إفساد المنظر العام للمدن ورونقها العمراني، فإن هذه الظاهرة تكرس الهشاشة المجتمعية وتساهم في تناسل أنشطة تجارية خارج الدورة الاقتصادية. < يعتبر الباعة المتجولون منافسين مباشرين لأصحاب المحلات التجارية الذين ينشطون داخل إطار قانوني، إذ يعتبر هيكل تكاليف هذه الفئة أعلى بكثير، بالإضافة إلى الواجبات الضريبية التي تترتب عن أنشطتهم، ما يجعل الأثمنة المقترحة عند تطبيق هامش الربح أعلى مقارنة مع الأثمنة المقترحة من قبل الفئة الأولى. وتجدر هنا الإشارة إلى نقطة مهمة أيضا وهي أن الجودة المقترحة من طرف البائعين المتجولين في بعض الأحيان، تكون أقل بكثير من المنتجات المقترحة من طرف أصحاب المحلات، ما يحدث خلطا لدى الزبناء الذين يفضلون المقاربة المادية ويلجؤون إلى منتوجات القطاع غير المهيكل. كل هذه الأسباب تحدث خللا كبيرا في المنافسة الشريفة داخل السوق المغربي وتدفع بالعديد من التجار الناشطين في القطاع المهيكل إلى فقدان الزبناء والإفلاس، نظرا لقلة المداخيل وتراكم الديون نتيجة المنافسة الشرسة للباعة المتجولين الذين يعرضون أحيانا سلعهم جوار محلاتهم. < يجب التأكيد على أن هذه الظاهرة تشكل سيفا ذا حدين بالنسبة إلى الدولة، إذ تعتبر من جهة، حلا يضمن السلم الاجتماعي ويحد من البطالة والفقر، ومن جهة أخرى عنوانا لهشاشة اقتصادية تقوض المنافسة الحرة والنزيهة وتمنع الدولة من مداخيل جبائية هامة. ورغم الجهود المبذولة من قبل الدولة بغية تشجيع ريادة المقاولة، بإحداث نظام المقاول الذاتي وبتقديم حلول تمويل مضمونة من طرفها (برنامج انطلاقة، برنامج فرصة...) على سبيل المثال، إلا أنها تبقى غير كافية، إذ يتوجب عليها مواصلة هذا النهج لأجل تمكين عدد أكبر من حاملي المشاريع من التمويل قصد الولوج للقطاع المهيكل. كما يجب التأكيد على ضرورة مواكبة المقاولين الصغار من الناحية المعلوماتية والتنفيذية لمواصلة المسار المقاولاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار نقطة ضعف هذه البرامج والتي تتمثل في تركيزها فقط على المراحل قبل الإنشاء وبداية المشروع. < من وجهة نظري، لا يمكن اعتبار الأسواق النموذجية حلا اقتصاديا، فهي لا تعدو أن تكون حلا تنظيميا من أجل تلافي المشاكل العمرانية للمدن من خلال إعادة إيواء الباعة المتجولين داخلها. غير أنها لم تحظ بانخراط فعلي لهؤلاء الباعة وذلك بسبب ضعف الجاذبية التجارية لهذه الأسواق من حيث أماكن وجودها، وكذا ما شاب عمليات توزيع المحلات من شوائب وانتقادات. ولنا في عشرات الأسواق النموذجية التي نبتت في مرحلة معينة، لمحاربة ظاهرة «الفراشة»، نموذجا لفشل التجربة، فرغم استفادة نسبة مهمة من الباعة المتجولين، فإن نسبة مهمة من المحلات بقيت فارغة، وأخرى عاد أصحابها لعرض سلعهم بالشارع، بعدما أكروها أو أغلقوها. < حسب رأيي الشخصي يجب أن يخصص برنامج للمواكبة أكثر جاذبية وخاص لهذا الغرض من طرف القطاعات المعنية، يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تروم منح تسهيلات إدارية، جبائية ومالية مشجعة وأخرى متعلقة بمنح المعلومات الإجرائية حول إنشاء المقاولة وسبل التعامل مع محيطها الماكرو والميكرو اقتصادي وكذا التأكيد على التكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأعمال والتسويق والتمويل. كل ذلك من أجل جذب أكبر عدد ممكن من العاملين بهذا القطاع بهدف إدماجهم في الاقتصاد المهيكل والذي سيمكن من الاستفادة من مداخيل جبائية هامة ومن تأطير هذه الأنشطة داخل الدورة الاقتصادية. < لا يمكن الحديث عن تنظيم هذا النشاط وإدماجه في الاقتصاد المهيكل، دون توفير شروط ذلك، خاصة ما يتعلق بالمنظومة القانونية. وبات ضروريا توفير ترسانة تحدد الوضع القانوني للباعة المتجولين بكل فئاتهم، وتحصر الالتزامات وتوضح الصلاحيات الممكنة لاستغلال الفضاء العمومي. تأطير أنشطة التجارة الجائلة، يحتاج لبيئة قانونية متكاملة لتيسير الانتقال لقطاع منظم يسير وفق شروط تترتب عن عدم احترامها ومخالفة القوانين، مختلف الجزاءات، مع تحديد وتبسيط المساطر وتوضيح الصلاحيات، وما يرتبط بذلك من إجراءات موازية متعلقة بإصلاح النظام الجبائي. إصلاح النظام الضريبي، خاصة أن نشاط التجارة الجائلة، يضيع موارد ضريبية هامة على خزينة الدولة، لأنه خارج التنظيم وغير مهيكل بشكل يمكن من الاستفادة من مداخيل ضريبية عنه تكون لها أهمية كبيرة في إطلاق الدولة مشاريع في قطاعات مختلفة. في سطور - أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، شعبة الاقتصاد والتدبير - إطار سابق بوزارة الاقتصاد والمالية - إطار سابق بوزارة الصناعة والتجارة

غرف التجارة والصناعة ببني ملال تتجدد

رقم معاملات يتجاوز 40 مليارا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات