حكم جديد في حق القاضي المزيف

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية مراكش، بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، في حق شخص أربعيني، يتابع في قضية نصب واحتيال، بعدما برأته من تهمة النصب، وآخذته من أجل باقي الجنح المتابع بها، في حين قضت في الدعوى المدنية، بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. وأفاد مصدر مطلع أن متابعة المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدّم بها ضده، شخص يتهمه من خلالها، بأنه تسلم منه مائة ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، بغاية التدخل لفائدة ابنه المتورط في ملف قضائي، بعد أن أوهمه بأنه قاض، قبل أن يكتشف المشتكي بأنه وقع ضحية نصب واحتيال. وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم المذكور، متابع في عدة قضايا أخرى، إذ سبق أن حكم عليه، منتصف يناير الماضي، بثلاث سنوات ونصف السنة، حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 75000 درهم، بعدما تقدم للمحاكمة في حالة اعتقال، بجنح النصب ومحاولة النصب والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة والتحريض على الدعارة والتهديد بارتكاب جناية وقبول شيك على سبيل الضمان وانتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها. وقضت الهيأة المذكورة، في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم تعويضا إجماليا قدره 205000 درهم (20 مليونا ونصف مليون سنتيم)، لفائدة ستة مشتكين، اتهموه بأنه ابتزهم في مبالغ مالية، تراوحت بين مليوني ونصف مليون و16 مليون سنتيم، بالنسبة لكل مشتكٍ، مقابل ادعائه أنه سيتدخل لصالحهم في ملفات قضائية. وسبق للغرفة الجنحية الاستئنافية الضبطية بابتدائية مراكش، أن قضت، في نونبر الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي، الذي أدان المتهم نفسه، في شتنبر الماضي، بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما توبع في ملف آخر بتهمة الإمساك عمدا عن أداء النفقة لابنه وطليقته. عادل بلقاضي (مراكش)

حكم جديد في حق القاضي المزيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في تحويلات بنكية مشبوهة

8 سنوات لشقيقين يتزعمان عصابة للسرقة

مقالات ذات صلة