انتصرت المحكمة الدستورية لصالح مصطفى بايتاس، القيادي التجمعي، والوزير في حكومة عزيز أخنوش، معلنة رفضها للطلب الذي تقدم به محمد أبدرار، الرامي إلى إلغاء انتخاب أحمد زاهو، عضوا بمجلس النواب، الذي خلف بايتاس في البرلمان، بعد استوزاره. وقضت المحكمة برفض الطعن الذي تقدم به، إثر الاقتراع الذي أجري في ثامن شتنبر الماضي بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي إفني"، والتي انتخب فيها مصطفى بايتاس وسيداتي جمال عضوين بمجلس النواب. واستند أبدرار في العريضة التي تقدم بها إلى المحكمة، في شأن الطعن الموجه ضد مصطفى بايتاس، إلى مأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، ارتكب مخالفة خلال حملته الانتخابية، تمثلت في إدراجه في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنشطته عضوا سابقا بمجلس النواب. كما عمد إلى توظيف ظهوره داخل مقر البرلمان مؤسسة رسمية خلال الحملة، ما اعتبره الطاعن مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي للمجلس، والمادة 118 من القانون رقم 57.11، التي تمنع "الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.". وأوضحت المحكمة أن الصور الفوتوغرافية لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، مشيرة إلى أن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية صلته بما نشر في الحساب المذكور، وبالمواد المدرجة به، في فترة الحملة الانتخابية، وصرح أنه تمت قرصنة حسابه، مدعما ذلك بشكاية أمام الشرطة القضائية بسيدي إفني. ب. ب
