هذه أسباب ارتفاع الأسعار

مهني يشرح ويحمل المسؤولية للتصدير وتحرير السوق والطماطم سيدة المائدة المغربية

اعتاد المغاربة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك، بين الفينة والأخرى، ما يضر بالقدرة الشرائية للعديد من الأسر، التي تعاني تداعيات أزمة كورونا، إلا أنها، في الأيام الماضية، تجاوزت كل التوقعات، فالتهبت أسعارها واستنزفت جيوب الأسر، فالطماطم والبصل والجزر والقرع الأخضر والخيار تكاد تختفي من موائد المغاربة، بسبب أسعارها القياسية.

ولا حديث بين المغاربة إلا عن الأسعار الحارقة للخضر، التي عرفت قفزة غير مسبوقة مع اقتراب شهر رمضان، فثمن الكيلوغرام من البطاطس وصل إلى سبعة دراهم، والبصل والباذنجان والخيار والقرع الأخضر 12 درهما، و13 درهما بالنسبة إلى الطماطم والجزر.
ويقول عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، في اتصال هاتفي مع الصباح”، أن ارتفاع سعر الطماطم يعود إلى توجه المنتجين إلى تصديرها إلى الخارج، علما أن المغرب لا يحقق الاكتفاء الذاتي منها، موضحا أن الطماطم أصبحت عبئا على البائعين في سوق الجملة والمنتجين على حد السواء، إذ لا يتجاوز سعرها ثمانية دراهم، وتكبدهم خسائر مالية لتعدد المصاريف، ومنها الضرائب والنقل.

وحمل المتحدث نفسه المسؤولية في ارتفاع الأسعار إلى تحرير السوق و”اختفاء” بعض اللجان، التي كانت تقوم بدور المراقبة والمحاسبة، مثل نظام “الحسبة”، ما شجع بائعي التقسيط، فسعر الطماطم بسوق الجملة وصل إلى ثمانية دراهم للكيلوغرام، لكن ما إن تغادر سور السوق، حتى يرتفع ثمنها إلى 12 درهما أو 13، وهي الوضعية نفسها بالنسبة إلى باقي أنواع الخضر، فالجزر يباع في سوق الجملة بدرهمين، ويصل لدى بائعي التقسيط إلى ستة دراهم، والبصل ينتقل ثمنه من درهم ونصف إلى خمسة دراهم.

ودعا الشابي الحكومة إلى التدخل، حفاظا على الأمن الغذائي للمغاربة، بالمراقبة وتفعيل بعض الأنظمة، داعيا المسؤولين عن القطاع إلى “التحرك لإيجاد حل لهذا المشكل، لأن الأسعار سترتفع في أسواق الجملة ومعها الأسواق المحلية بشكل أكبر في المستقبل القريب، خاصة مع إضراب شاحنات النقل”، نافيا، في الوقت نفسه، تحميل المسؤولية للمضاربات التي اعتبرها شماعة يحاول الجميع تحميلها المسؤولية.

وأكد المتحدث نفسه أن أولوية الأولويات العمل على تسقيف الخضروات والتشدد في مراقبة المتلاعبين، وتخصيص المنتوج إلى السوق الوطني.

خالد العطاوي