النقابات تنتفض ضد وصاية الأحزاب

المخارق والأموي والعزوزي يبدؤون مسار النقابة الموحدة المستقلة ويلوحون بالإضراب العام وضعت قيادات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس (الأربعاء)، أولى لبنات مسار الوحدة، ملوحة بالإضراب العام في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها وفي مقدمتها سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء، وذلك في إشارة منها إلى القرارات الحكومية المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد ومشروع القانون التنظيمي للإضراب، وكذا بالتراجع عن "القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للمواطنين". وخرجت المركزيات عقب اجتماع قياداتها وأجهزتها التقريرية المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء ببيان مشترك تعتبر فيه أن المبادرة تأتي ترجمة للإرادة الجماعية الهادفة إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي الطبيعي في حركية الصراع الوطني والطبقي. وشدد البيان على أن المركزيات الثلاث تريد من خلال التنسيق فيما بينها أن " تلعب أدوارها في بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات".وطالبت المركزيات، التي حملت حكومة بنكيران مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية، بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة، وذلك انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع إلى رئيس الحكومة في الساعات القليلة القادمة. كما هدد المجتمعون بالتصعيد التدريجي في أفق الإضراب، إذ جاء في البيان المشترك أن المركزيات الثلاث "تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات". وأوضح البيان أن الحكومة، التي دخلت سنتها الثالثة، "خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي". وشدد كل من الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، و نوبير الأموي، كاتب عام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي أمين عام الفدرالية الديمقراطية للشغل، على الخطر الذي يشكله إصرار الحكومة على تغييب الحوار الاجتماعي، وذلك في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد، وأنه "عوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية".ياسين قُطيب

النقابات تنتفض ضد وصاية الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأمن الغذائي يخيم على مؤتمر الاتحاد المغاربي للفلاحين

بوليف يهاجم المعارضة والعاطلين والصيادلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات