تنظيـم القطـاع غيـر المهيكـل

أعيس: يحق للشباب الاستفادة من الصفقات العمومية وضعف التواصل مشكلة قال الطيب أعيس، المحلل الاقتصادي والمالي، إن المقاول الذاتي سيساعد جزءا من القطاع غير المهيكل على التنظيم، لأن حجمه يصل إلى 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني. وأضاف أعيس أن المقاول الذاتي مكن الشباب من التعامل مع المؤسسات والشركات، ويمكنهم أيضا المشاركة في الصفقات العمومية، غير أن ضعف التواصل يشكل تحديا لهذا المشروع، لأن الكثير من الشباب المغاربة، لا علم لهم به. أجرى الحوار: عصام الناصيري < يتعلق الأمر هنا بقانون صدر في عهد الحكومة السابقة، وله العديد من الأهداف، من بينها مساعدة فاعلي القطاع غير المهيكل على الهيكلة والتنظيم، إذ أن أي شاب يمكنه التوجه نحو وكالات «البريد بنك»، وبعد مرور مدة من الزمن يحصل على بطاقة المقاول الذاتي، تضم رقما شخصيا، يستخدمه في تعبئة فواتيره، ويتعامل مع الشركات مثله مثل الشركات الكبرى، فبالنسبة إلى المقاول الذي يتاجر في الخدمات، فسقف معاملاته السنوية حدد في 200 ألف درهم في السنة، وتجار السلع والبضائع يصل سقف معاملاتهم إلى 500 ألف درهم في السنة. والهدف من هذه العملية هو توسيع نشاط المقاول، ليصير شركة متوسطة أو كبيرة، ومن حسنات المشروع أن المقاول الذاتي يؤدي ضريبة منخفضة، تتراوح ما بين 1 بالمائة إلى 2 في السنة، يمكنه أداؤها في نهاية العام، أو في كل ثلاثة أشهر. < القطاع غير المهيكل معقد، والمقاول الذاتي سيجلب جزءا، ولا يمكنه تنظيم الجميع، إذ هناك أشخاص يجنون الملايير، وهنا يكمن تعقيد هذا القطاع، ويعاني إشكالات كثيرة، لا تتعلق فقط بالضرائب، ويجب إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي من جديد، قصد القضاء على القطاع غير المهيكل، خاصة أن نسبته تصل إلى 30 بالمائة من حجم الاقتصاد الوطني، وهناك تقديرات تقول 80 بالمائة، وهذه النسب مرتفعة جدا، لأن هذا القطاع لا يشكل سوى 5 بالمائة من اقتصادات الدول المتقدمة، ما يبين أن المقاول الذاتي وحده غير كاف لإصلاح هذا القطاع. < أشرنا سابقا إلى أن هذا القانون صدر في عهد الحكومة السابقة، لكن بالمقابل هناك ضعف كبير على مستوى التواصل، إذ يجب أن تشرح الحكومة للشباب والمواطنين هذا البرنامج، لأن الذين فهموا أهميته انخرطوا فيه، بينما جزء آخر من المغاربة لم يسمعوا عنه، أو لديهم أفكار من قبيل إثقالهم بالضرائب، وبالتالي يعتبر ضعف التواصل من أهم التحديات التي تواجه البرنامج. ومن التحديات الأخرى، ضعف المراقبة والمواكبة، إذ أن كثيرين لهم أفكار، لكنهم يجهلون طرق الاستفادة من البرنامج، إذ يجب أن تكون هناك هيآت وطنية وجهوية، متخصصة في مواكبة حاملي المشاريع وتوجيههم، لأنه من السهل البيع في الشارع، والهرب بمجرد حضور السلطة المحلية، لكن البيع وفق القانون والضوابط، يلزمه شرح وتتبع ومواكبة. ويمكن القول إن مشروع المقاول الذاتي، حل إشكالات حقيقية، إذ أن عددا من الشباب بدؤوا الاشتغال وفق هذا النظام، ومنهم من يشتغل مع المؤسسات والشركات، ويمكنهم أيضا المشاركة في الصفقات العمومية، إضافة إلى التغطية الصحية التي دمجت هذه الفئة أخيرا، ويجب أن تكون هناك برامج مشابهة لقطاعات أخرى، قصد دمجها في الاقتصاد، والاستفادة منها. < طبعا، ولهذا ركزت على مسألة المواكبة، لأن المشكل في المغرب، أن القوانين والمشاريع تخرج إلى العلن، لكن فئة صغيرة تعلم بوجودها، وأخص بالذكر المدن الكبرى، بينما القرى والجهات البعيدة لا علم لشبابها بهذه الأمور. والغريب أن المشرع يحاول أن يستهدف شباب المناطق البعيدة، لكن المعلومة لا تصلهم. وفي ما يتعلق بالتمويل، فعلى سبيل المثال مشروع «انطلاقة» الأخير، مهم للغاية، ويعطي تحفيزات في التمويل بنسب فائدة مغرية للشباب، إذ لا تتجاوز في العالم القروي نسبة 1.75 بالمائة، و2.5 بالمائة في العالم الحضري، ويصل حجم هذا التمويل إلى 120 مليون سنتيم، باعتباره حدا أقصى، ويحق للمقاولين الشباب الاستفادة من قروض صغيرة من أجل بدء مشاريعهم، لكن للأسف هناك قطيعة في التواصل، إذ أن الحكومة تعلن عن المشاريع، والشباب لا علم لهم بها.

تنظيـم القطـاع غيـر المهيكـل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حارس أمن يعتدي على أستاذ

ضابط "ديستي" باع معلومات بـ 200 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات