نحو تعليم عال جهوي

لقاءات تشاورية لبلورة نموذج جديد يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية انطلقت، قبل أيام، جلسات الإنصات والتشاور بالجامعات المغربية حول إرساء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة مختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين الذين تداولوا مختلف السبل لإيجاد حلول فعالة لمشاكل التنمية الجهوية وفق خصوصيات كل جهة. ولتعميم أجواء التعبئة والتحسيس، بادر رؤساء المؤسسات الجامعية للتعليم العالي، إلى عقد لقاءات تشاورية للمصادقة على برنامج جلسات المشاورة والإنصات حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطبيقا للتوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، وترجمة لأولويات البرنامج الحكومي. وشهدت مختلف الجامعات تعبئة شاملة لإنجاح جلسات الإنصات، إذ شكلت اللقاءات مناسبة لمشاركة جميع الفعاليات الجامعية من أساتذة باحثين وإداريين وتقنيين وطلبة ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين، من أجل المساهمة باقتراحاتهم وتصوراتهم حول النموذج الجديد للجامعة المغربية. وتندرج هذه الجلسات في إطار الاستعداد للمناظرات الجهوية التي ستعقد خلال مارس الجاري، وفي إطار المقاربة التشاركية لتعبئة الذكاء الجماعي بالجهة، عبر مشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين والاقتصاديين. في هذا السياق، نظمت العديد من الجامعات على الصعيد الوطني لقاءات تحضيرية في إطار مبادرات وتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استعدادا للتحضيرات المرتبطة بالمناظرات الجهوية، بهدف تفعيل خارطة طريق الوزارة، وفق مقاربة تشاركية تروم تعبئة جميع الشركاء والفاعلين حول الجامعة المغربية وإرساء قواعد شراكة بناءة بين مختلف الجامعات ما سيساعدها على أن تضطلع بدورها الكامل في ما يخص الدفع بعجلة التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة. وتميزت اللقاءات التشاورية بحضور منتخبين وفاعلين مؤسساتيين ومن المجتمع المدني، في إطار التعبئة العامة، التي أطلقتها الوزارة، منذ منتصف يناير الماضي، ودعت إلى تنظيم لقاءات للتبادل والانصات، والتشاور مع مختلف الأطراف المشاركة داخل المنظومة الجامعية والفاعلين المؤسساتيين، والاقتصاديين والاجتماعيين التابعين لترابها، قصد الانصات لهم واستقاء وجهات نظرهم. وتراهن الجامعة المغربية على الانفتاح على محيطها وتعزيز المكتسبات لتحقيق قفزة نوعية في التعليم العالي، الذي يعتبر بوابة أمل للطلبة الحاصلين على البكالوريا في مختلف الشعب العلمية والقانونية، ما يتطلب خلق فضاءات تعليمية تجمع بين النظرية والتطبيق وإعداد الطالب لسوق الشغل مسلحا بمعرفة علمية تدمجه في السيرورة الاقتصادية التي تحتاج إلى مهندسين وتقنيين يواكبون التطورات التقنية والعلمية التي تشهدها مختلف الأوراش الصناعية. وثمن الفاعلون المحليون هذه المبادرة، التي منحتهم فرصة تحديد الإكراهات والانشغالات المرتبطة بهذا القطاع على الصعيد الوطني. كما أجمعوا على ضرورة رفع العجز الملاحظ من حيث عرض المؤسسات الجامعية، للحد من معاناة الأسر والطلبة من أجل متابعة دراستهم العليا. ودعوا، في هذا الاتجاه، إلى خلق أنوية وملاحق جامعية، علما بأن عددا هاما من الطلبة يجدون أنفسهم مجبرين على التخلي عن دراستهم، بسبب الهشاشة والنقص في المؤسسات الجامعية بالإقليم. كما شدد المتدخلون، ومن بينهم منتخبون وفاعلون مؤسساتيون ومن المجتمع المدني، على قلة المنح الجامعية الممنوحة للطلبة، داعين إلى تعزيز توجيه الطلبة، قصد استغلال الكفاءات التي يتوفر عليها الإقليم بشكل أفضل، خاصة أن كافة مؤشرات قيادة التعليم إيجابية جدا، وتسجل نموا مستمرا. ودعوا، إلى إرساء مختبرات للبحث العلمي بمختلف الجامعات، مشددين على أهمية إنجاز تشخيص لحالة القطاع، وكذا اعتماد تكوينات تتماشى مع الخصوصيات الجهوية لتنسجم وحاجيات سوق الشغل المحلي. وتعتبر اللقاءات التشاورية التحضيرية، حسب متتبعين، فرصة للتعبير عن قناعة جماعية مترسخة بأن التنمية بالأقاليم على المستوى الوطني، تبقى رهينة بإحداث أقطاب جامعية متخصصة تركز على اقتصاد البحث والمعرفة من خلال إحداث معاهد ومؤسسات جامعية مختصة في مهن التنمية المستدامة واقتصاديات الجبل والتكنولوجيات الجديدة، وكذلك في إحداث وتعزيز الدراسات والأبحاث في الثقافة الأمازيغية والموروث اللامادي لتكون حاضنة الاقتصاد المتنوعة والمحرك الأساسي لعجلة التنمية. سعيد فالق (بني ملال)

مفتشية للمالية بالتجمع

"فلوورز" على "شدى تيفي"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات