مكتب إسباني للدراسات يستحوذ على صفقات الطيران المدني

اعترف عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجستيكأمام موظفي المديرية العامة للطيران المدني أنه مهندس للإحصاء فقط. وقد سعى كثيرا إلى فهم القطاع، والحصول على إستراتيجية تنموية له، لكنه لم يستطع ذلك ولمدة عامين، مع الموالين له دون غيرهم من الطاقات والكفاءات المتعددة التي أقصاها بنهجه سياسة التهميش، وتشجيعهم على السطو على اختصاصات المسؤولين من رؤساء المصالح والأقسام. مقابل ذلك، قام لحسن حداد، وزيرالسياحة بإعداد إستراتيجية لتنمية النقل الجوي، تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لسنة 2020 الخاصة بقطاع السياحة بالمغرب، الشيء الذي لم يرق الوزير رباح، وقام بطلب عروض فاز به مكتب دراسات مغربي بأقل من مليون درهم. وتساءلت مصادر من داخل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، هل بهذا الثمن سننجز إستراتيجية نموذجية وناجعة لتطوير القطاع. وتعج المديرية العامة للطيران المدني ومعها مديرية النقل الجوي، بصفقات الدراسات يستحوذ عليها مكتب إسباني للدراسات بشروط قيل إنها موضوعة على مقاسه، وأن جل تلك الدراسات موضوعة في الرفوف. وقال مصدر من الوزارة نفسها "لو قام الوزير باقتناء بنوك للمعلومات الدقيقة والكاملة الموجودة عند الهيآت الدولية عن طريق اشتراك سنوي بأقل من نصف ثمن دراسة واحدة، لتمكن المغرب من التوفر على مرصد للنقل الجوي، ومن ثم تتبع التطورات العالمية في قطاع يعرف منافسة شديدة"، لكن بما أن معطيات النقل الجوي يمسك بها رئيس مصلحة دراسات الأسطول الجوي المنتمي إلى حزب الأصالة والمعارضة، الذي عمل فعليا على تفعيل مرصد النقل الجوي، يقول المصدر نفسه، فإن الوزير بعد أن تبين له "الخط الأبيض من الخيط الأسود" عمد إلى تعيين صديقه في الدراسة ومستشاره على رأس مرصد التجهيز والنقل بدون طلب للعروض وبسرية تامة. وزاد المتحدث قائلا: "لقد حان الوقت لتحويل المديرية العامة للطيران المدني، إلى وكالة مغربية للطيران المدني للرفع من استقلاليتها في اتخاذ القرارات و توفير جو محفز للعاملين بها لتفجير طاقاتهم قصد النهوض بهذا القطاع. وموازاة مع الوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب، أبرم الأخير اتفاقية لفتح الأجواء مع دول الاتحاد الأوربي. وللأسف، يقول مصدر "الصباح"، فالمغرب لا يتوفر سوى على خدمات جوية تربطه بـ 12 بلدا أوربيا من أصل 31 المعنيين بهذه الاتفاقية. كما أن العديد من اتفاقيات فتح الأجواء مع أمريكا والكويت والدول العربية "اتفاقية دمشق" ظلت مجمدة وغير مفعلة. ولم يفلح الوزير وطاقمه الذي انتقاه في مناصب المسؤولية بشروط معلومة فعل أي شيء يذكر لتلميع صورة المغرب في الطيران المدني وتصحيح 34 اختلالا تم تسجيلها في مهمة افتحاص سابقة. فاستقالة المدير العام للطيران المدني عبد الله بوهوش، أرجعت الأمور إلى درجة الصفر، حيث غياب مساطر شفافة في طرق العمل ووضع معايير للخدمات، وأن كل مظاهر الشفافية والحكامة الجيدة التي كان وضعها المدير العام ضمن أولوياته، يتصدى لها مقربون من الوزير، بما في ذلك نظام معلومياتي لتتبع أنشطة النقل الجوي والطيران المدني ومرصد للنقل الجوي. عبدالله الكوزي

مكتب إسباني للدراسات يستحوذ على صفقات الطيران المدني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدور الآيلة للسقوط موضوع سؤال بالبرلمان

عامل مولاي رشيد يرفض تسديد مستحقات لشركات بناء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات