سماسرة يحكمون سوق المكملات الغذائية

مستوردون يلجؤون إليهم لاستصدار رخص الاستيراد مقابل عمولات تفاديا لرفض طلباتهم تتحكم إحدى الشركات في عمليات استيراد المكملات الغذائية والفيتامينات، إذ يتعين على من يرغب في الحصول على رخصة التسويق المرور عبرها لاستصدار الوثائق المطلوبة لهذا الغرض. وأفادت مصادر أن الإقبال الكبير للمغاربة على هذه المكملات وبعض الفيتامينات، بعد تفشي فيروس "كورونا"، والخصاص الذي عرفه السوق الداخلي، دفع عددا من أصحاب الرساميل إلى اللجوء إلى هذا المجال لتحقيق أرباح، فتم تأسيس شركات الاستيراد والتصدير، لكنهم يواجهون شبكة من السماسرة الذين يهيمنون على السوق ويتحكمون في دواليب استصدار الوثائق المطلوبة، ما يجعل مستوردين لهذه المواد يلجؤون إليهم لتيسير أمورهم، مقابل عمولات. وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المنتوجات لا تخضع للمساطر المعتمدة في الترخيص للدواء، الذي يمكن أن يصل إلى سنة، بل يتم تقديم طلب للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بعد تقديم عينة من المنتوجات المراد استيرادها، وبعد الحصول على الترخيص من المكتب يتم تقديم الملف إلى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة للحصول على ترخيص، الذي لا يتطلب الإجراءات المعتمدة في الأدوية، ولا يمكن تسويق هذه المنتوجات في غياب هذا الترخيص. ويدعي هؤلاء السماسرة أنه لا يمكن الحصول على الرخصة في الوقت المطلوب دون العبور عبرهم، علما أن بعض الطلبات تظل دون رد لأشهر، في حين أن السماسرة يؤكدون أن بإمكانهم استصدارها في أقرب الآجال، مقابل عمولات أو قبولهم شركاء في الصفقة بحصة يتم التوافق بشأنها. وأكدت مصادر "الصباح" أنه من الصعب التحقق بشكل دقيق من هذه المنتوجات، لأن الأمر يتعلق بأزيد من 750 ألف مرجع، ما يصعب إنجاز مراقبة دقيقة لعدد الطلبات، التي ترد على الهيآت المكلفة بالترخيص، بالنظر إلى الموارد البشرية المحدودة. كما أن منح الترخيص لا يخضع للمواكبة والتتبع، من قبل سلطات المراقبة. ويستغل هؤلاء السماسرة الوضع لمساومة المستوردين وعرض وساطتهم بتحذيرهم من مغبة تجاهلهم، إذ يؤكدون لهم أن طلباتهم سوف ترفض، ما لم يتم اللجوء إليهم لإتمام الإجراءات. وتساعدهم، في ذلك، المدة التي تتطلبها عمليات استصدار الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة الاستيراد، إذ يمكن أن يتطلب الأمر شهورا، قبل الحصول على الرخصة، ويمكن رفض الطلب، بالنظر إلى أن عدد طلبات الترخيص ارتفع بشكل ملحوظ، منذ بداية الوباء، في حين أن عدد الموارد البشرية ظل محدودا، كما أنه يتم تخصيص يوم واحد لمعالجة هذه الطلبات، ما يجعل مستوردين ينتظرون شهورا، ما يدفعهم إلى هؤلاء السماسرة لقضاء أغراضهم، ولو باقتسام الأرباح معهم. وأكدت مصادر "الصباح" أن غياب قوانين مؤطرة لمنح رخص البيع في السوق المغربية لمنتوجات التجميل ونظافة الجسم والمكملات الغذائية، وعدم رقمنة عملية التسجيل، يفتحان الباب على مصراعيه لشركات السمسرة لتنتعش على حساب الشركات المصنعة والمستوردة لهذه المواد. ع . ك

سماسرة يحكمون سوق المكملات الغذائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محـرك عجلـة الاقتصـاد

المتصرفون التربويون يقاطعون مهامهم الإدارية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات