قضاة الحسابات يفتحصون الجماعات الكبرى

الترخيص لتجزئات خارج القانون والسقوط في شراك الصفقات المشبوهة يحل قضاة في المجلس الأعلى للحسابات، الذي تقوده زينب العدوي، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، ضيوفا غير مرغوب فيهم، على العديد من الجماعات الكبرى، أبرزها طنجة والرباط وفاس وسلا ومراكش ومكناس والخميسات والمحمدية والبيضاء، من أجل إخضاع ماليتها وقراراتها للافتحاص والمراقبة، بعيدا عن الزيارات السنوية. وحسب مصادر متطابقة، فإن رؤساء هذه الجماعات، منذ أن علموا بالخبر، وهم يسابقون الزمن من أجل تهييء الملفات والقضايا التي ستخضع للتدقيق والمحاسبة، خاصة المالية والتدبير الإداري، نظير الصفقات، والموظفين والتعمير ومنح الرخص والتراجع عنها لحسابات شخصية أو سياسية. وستتنوع عمليات افتحاص المجالس الكبرى، بين البرمجة السنوية للمجالس الجهوية للحسابات، إذ يتكلف بها قاضيان، التي من المنتظر أن تدوم أياما، وبين البرمجة المفاجئة التي تحصل نتيجة خروقات تصل عن طريق مراسلات رسمية تحال من جهات مسؤولة في الدولة. ومن المنتظر أن يدقق قضاة جطو في طرق صرف الملايير سنويا، التي تخصص للمقاطعات، وفي ملفات «الانتقام السياسي» الذي يتعرض له خصوم سياسيون تجرؤوا على شق عصا الطاعة على عمداء ورؤساء مجالس، وجاهروا بانتقاد المتحكمين في دواليب بعض الجماعات ومقاطعاتها، تماما كما يحدث في طنجة وفاس وسلا والرباط والبيضاء. ومن الملفات التي سيبحث فيها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بالتعمير، أبرزها بعض القرارات التي تشتم منها روائح تصفية حسابات خصوم سياسيين يملكون وعاءات عقارية، ولا يجدون الآذان الصاغية لمعالجة ملفاتهم. وتوصل مكتب زينب العدوي، أخيرا، بسيل من الشكايات، يتحدث أصحابها، وجلهم منتخبون كبار يصطفون في المعارضة، عن الترخيص لتجزئات خارج مقتضيات القانون، ظلت عالقة في عهد رؤساء سابقين، قبل أن يتم الإفراج عنها، وسط علامات استفهام وحيرة كبرى. وغيرت زينب العدوي منذ قدومها إلى المجلس الأعلى للحسابات من طريقة اشتغالها، ومن المنتظر في عهدها أن يتم تفعيل خلاصات التقارير الصادرة في حق الآمرين بالصرف، بدل تركها في الرفوف، بعيدا عن الحساب والعقاب. وينتظر أن تحال كل الملفات، التي تشتم منها روائح فساد، وتم توثيقها بالحجة والدليل خلال جولات القيام بمهام تفتيش، على محاكم جرائم الأموال، صونا للمال العام، وتفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتحسس العديد من الرؤساء رؤوسهم، خوفا من السقوط في بئر المحاسبة، خصوصا أن أياديهم تطاولت على اختصاصات، ليست من حقهم، وأن الشعارات، التي رفعوها إبان الحملات الانتخابية، الداعية إلى محاربة الفساد، تحولت إلى شعارات مقلوبة، يؤطرها شعار «نعم للفساد»، ونحن «مع التوزيع العادل للفساد». عبد الله الكوزي

قضاة الحسابات يفتحصون الجماعات الكبرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الجبايات" توقف مشاريع ملكية

إدانة بنكي اختلس 60 مليونا

مقالات ذات صلة