التغير المناخي… المستقبل المخيف

سيناريوهات الجفاف “المزمن” بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة

يعتبر تغير المناخ في المغرب، أحد الإكراهات الأساسية أمام تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب، إذ تشير سيناريوهات التغيرات المناخية إلى أن مناخ المغرب سيصبح قاحلا أكثر، بسبب قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الطبيعية الحادة المتكررة.
وتؤكد كل التقارير الرسمية أن “التوجه” المناخي في المغرب يؤثر سلبيا على الموارد المائية والتنوع البيولوجي وكذا على المشهد الفلاحي، فالمغرب عرف خلال 70 سنة الأخيرة عشرين موسم جفاف، ما دفع الحكومات المغربية إلى سن إستراتيجية هدفها التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وانخراطا منها في السياسة الوطنية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وقامت على محورين رئيسيين، وهما التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهمتا تدبير وعقلنة استعمال مياه السقي، وبرامج توسيع المساحات المغروسة بالأشجار المثمرة بهدف الرفع من القدرة على امتصاص الكربون والتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، إضافة إلى المجهودات المبذولة في مجال تعبئة التمويلات المناخية، بتمويل مشاريع التنمية المستدامة الموجهة للتكيف والتخفيف من آثار الغازات المسببة للاحتباس الحراري، داعمة بذلك التزامات المغرب في إطار المساهمة الوطنية المحددة في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.
ويعتبر التغير المناخي واقعا ملموسا. فآثاره المحسوسة و كذا المتوقعة تدفع كافة الفاعلين السياسيين والسوسيو اقتصاديين إلى وضع إستراتيجيات وخطط التكيف من أجل مواجهتها، لأنه ناتج عن ارتفاع انبعاث الغازات، فالاحتباس الحراري أصبح قضية شاملة تستلزم ردا عالميا.
ويعاني المغرب بشدة بسبب التغير المناخي، فهو يقع في إحدى أكثر المناطق جفافا في العالم، والتي ستعرف أكثر فأكثر تواترا للظواهر الحادة (الجفاف والفيضانات)، وتدهورا للنظم الإيكولوجية، وندرة في موارد المياه وتطورا لأمراض جديدة و هجرة قسرية للسكان.
وفي تقرير للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، نبه إلى أهمية مقاربة التغير المناخي في مختلف أبعاده، منها البيئي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني، بهدف البحث في سبل التكيف، من أجل مواجهة هذه المعضلة، والتوصل إلى حلول مستدامة ومقبولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إذ يتعلق الأمر بتقديم حلول تتكيف مع التحديات، التي تواجهها البلاد في مجال الأمن المائي والغذائي والصحي والاقتصادي والبيئي. ويهدف برنامج الدراسات “التغير المناخي: تأثيره على المغرب وخيارات التكيف الشاملة” عند الشروع فيه، إلى تحسيس صناع القرار بتأثير تغيرات المناخ، من أجل إدراج هذا المعطى في كل السياسات العمومية، وضرورة إدماج التغير المناخي في الإستراتيجيات القطاعية، بالإضافة إلى ضمان تناسقها وضبط أفقها الزمني، من أجل الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الظاهرة على المدى الطويل.

خالد العطاوي