يستعد المندوبون السامون لحزم حقائبهم لمغادرة مواقعهم التي عمروا فيها أزيد من 19 سنة، أغلبهم تجاوز سن التقاعد بسنوات، وحصل على تمديد إداري لمرات عدة، والبعض الآخر يعاني أمراضا، ويصر مع ذلك على الاشتغال، ما أثر على السير العادي لإدارة تلك المؤسسات. وسيتم تعيين مندوبين سامين جدد تمرسوا على العمل وخضعوا لتكوين مستمر طيلة سنوات، وذلك في الأسابيع المقبلة، لضخ دماء جديدة على رأس المندوبية السامية للتخطيط، ومندوبية المياه والغابات، والمندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير. وقالت مصادر "الصباح" إن كبار المديرين لا ينكرون الدور الريادي للمندوبين السامين وعلى رأسهم أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط الذي خاض معارك ضد رؤساء الحكومة، ووزراء الاقتصاد والمالية وفضح العديد منهم من الذين كانوا يغيرون المعطيات الإحصائية لأجل إقناع المواطنين بأحقية بقائهم في مناصبهم. وتمكن لحليمي من ضمان استقلالية المندوبية السامية للتخطيط عن الحكومة، ولعب دورا رئيسا في تنبيهها وتقريع كل من سولت له نفسه التلاعب في المعطيات الإحصائية، ووضع اللبنات الأساسية العلمية لقواعد الإحصاء الوطني، لكنه من الناحية الصحية، تفيد المصادر، قد لا يقوى على الإشراف على الإحصاء العام للسكان والسكنى في 2024. ووضع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبد العظيم الحافي، ضمن قائمة المغادرين، بعدما وقع على مرسوم وزاري في الجريدة الرسمية، يرمي إلى منح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بصفة انتقالية، مهام التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى حين شروع أجهزة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في ممارسة مهامها بشكل فعلي، وهي الوكالة التي أنشأها وزير الفلاحة السابق، أخنوش، الذي سحب كل الصلاحيات من الحافي في 2017، بسبب خلافات طفت بينهما حول كيفية التدبير العقلاني لقطاع الغابات. وتم إسقاط الحافي من عرش المندوبية السامية للمياه والغابات، التي عمر بها منذ 2003، وذلك بعد صراع حول الصلاحيات مع وزراء الفلاحة في حماية الملك الغابوي. وسيغادر مصطفى لكثيري، المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، الذي بصم بدوره هذه المؤسسة بأعمال رفعت من قيمة المخطوطات بتنسيق مع وزارة الثقافة، ونسخ المخطوطات التي هربتها فرنسا في فترة الحماية، لحفظ التراث الوطني، رغم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أثار عليه ضجة في مجال نقص الحكامة المالية، ورد عليه بمعطيات تفند ذلك. وتعاني المندوبيات السامية، وأغلب المؤسسات العمومية، "موجة" جديدة من الهجرة إلى كندا ودول الاتحاد الأوربي، وأمريكا لغياب التحفيزات المالية. أحمد الأرقام
