وطنية

دورة إقالة نائب عمدة مراكش اليوم

تعقد اليوم (الاثنين) دورة استثنائية لمجلس مدينة مراكش، تتضمن نقطة واحدة تتعلق بإقالة محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، ونائب عمدة المدينة من المكتب المسير للمجلس، على خلفية تصريحات أدلى بها لقايد لإحدى

الإذاعات الخاصة بمراكش، وجه من خلالها انتقادات لعدنان بن عبدالله الذي “سطا” على انجازات المجلس الجماعي، ونسبها إلى مقاطعة المنارة، حسب تعبير بلقايد، كما انتقد تجربة التسيير الجماعي لمقاطعة المنارة، معتبرا الركود السمة المهيمنة على عمل المرحلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري من حزب “البام”.
ومن المنتظر أن يخيم التوتر على أشغال دورة الإقالة، التي ستحتضنها قاعة الجلسات بمقاطعة المنارة، في الوقت الذي تفيد الصباح مصادر عليمة أن عريضة التوقيعات التي يجمعها حزب العدالة والتنمية بمراكش ضد “البام”، تجاوزت 10 آلاف توقيع.
ولم يستبعد قيادي من حزب العدالة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة تزامنا مع انعقاد دورة الإقالة.
وفي السياق ذاته، أكد محمد العربي بلقايد، في تصريح للصباح، أنه مستعد للإقالة، ويتحمل مسؤولية تصريحاته، مضيفا أنه لا يمكن طمس حقيقة الخدمات في المدينة التي لم ترق إلى انتظارات المواطنين، مضيفا أن إشراك المكتب في القرارات أمر غير حقيقي، خاصة الملفات الكبرى، واصفا أعضاء المكتب بأشباه الموظفين ينفذون التعليمات فقط، ودعا بلقايد المجلس إلى إعادة النظر في طريقة التسيير، خاصة طريقة تدبير المكتب، واصفا الطريقة التي يسير بها المجلس حاليا بأنها أعادت المدينة إلى الوراء، ويكفي أن نعلم المستوى الكبير الذي سجله تراجع الاستثمار بالمدينة، والأمر نفسه بالنسبة إلى العقار، والخدمات اليومية للمواطنين، بكل صراحة مراكش تعيش جمودا واضحا على جميع المستويات، دخلت على إثره مرحلة الموت السريري، والتجربة فاشلة رغم سعي حزب “البام” حجب الحقيقة على المراكشيين.
وأعلن محمد العربي بلقايد أنه مستعد لتقديم حصيلة تفويض المداخيل، الذي كان يشرف عليه، مستغربا سبب إقالته، مطالبا من الأعضاء الموقعين على العريضة بتحكيم ضمائرهم، لأنهم سيتحملون المسؤولية أمام التاريخ.
يشار إلى أن عدد الموقعين على عريضة المطالبة بعقد دورة استثنائية من أجل إقالة قيادي حزب المصباح من المكتب المسير لمجلس المدينة بلغ 80 عضوا من أصل 96 مجموع أعضاء مجلس المدينة.

نبيل الخافقي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق