وضعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم تحديد سقف أقصى لأجور وتعويضات كبار المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية، الذين يعينون بالمجلس الحكومي، وبذلك لم يشر المقترح القانوني إلى المسؤولين المعينين في المجلس الوزاري. ودافع نواب “بيجيدي” عن مقترحهم لتقليص كتلة الأجور والمساهمة في ترشيد النفقاتأكمل القراءة »
