بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني (*) على عكس ما كان متوقعا من قبل دول مجموعة الساحل G5 التي تضم (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر) والدول الأجنبية وعلى رأسها فرنسا، بخصوص نجاعة الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها المجموعة للقضاء على الجماعات الإرهابية "الجهادية" بمنطقة الساحل أو عملية "برخان"، التي أشرفت عليها فرنسا، فإن هذه التنظيمات تتمدد يوما بعد آخر، كتنظيمي "بوكو حرام" وفرع القاعدة ببلاد المغرب، مشكلة خطرا جسيما على أمن واستقرار المنطقة والقارة الإفريقية بمجملها. لقد أصبح الوضع الأمني في دول مجموعة الساحل الإفريقي مقلقا، لاسيما في ظل ضعف التنسيق الأمني بين دول الساحل، وضعف مراقبة الحدود، واستغلال التنظيمات الإرهابية الهشاشة الجغرافية للمنطقة التي تتوزع بين المناطق الصحراوية الشاسعة وبين المناطق الاستوائية التي يغلب عليها الطابع الغابوي، والأزمات السياسية التي تمر بها بعض دول المجموعة والتي قد تساهم في تعميق هشاشة وضعها العام، كدولة مالي وبوركينافاسو اللتين تعيشان وضعين غير مستقرين بسبب الانقلابين العسكريين، ما قد يزيد في تعقيد مهمة ضبط ومحاربة التنظيمات الإرهابية. من جهة أخرى، لاحظنا خلال 2021 كيف تراجع الدور الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة بعد فشل عملية "برخان" التابعة لفرنسا والإعلان عن انتهائها يوم 14 دجنبر 2021 ، حيث كانت مؤلفة من خمسة آلاف جندي، كانت تساعد دولة مالي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، الأمر الذي قد يزيد في تعميق الأزمة ونشر الفوضى بالمنطقة والدخول في دوامة عدم الاستقرار. وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل تظل محل أطماع الدول الأجنبية نظرا لما تزخر به من ثروات طبيعية ومعدنية مثل الذهب واليورانيوم و النفط . فمثلا، تعتبر مالي ثالث منتج إفريقي للذهب بعد جنوب إفريقيا وغانا، وتتميز النيجر بأنها ثالث دولة مصدرة لليورانيوم في العالم بعد أستراليا وكندا، بالإضافة إلى نيجيريا التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط. كل ذلك جعل دول الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا تتسابق عليها، وأصبح التنافس حول أخذ النصيب الأكبر منها وتأمين التزود بالطاقة انشغالا لمختلف هذه القوى الدولية. هذه الانشغالات الاقتصادية للدول الكبرى تشكل أولوية و عاملا رئيسيا لحضورها بالمنطقة، وما دورها في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية إلا تحصيل حاصل، مما يحتم على دول إفريقيا أن تأخذ زمام الأمور بنفسها، وأخص بالذكر مجموعة دول الساحل G5، وبالاستعانة بخبرة دول أخرى من داخل الاتحاد الأفريقي، حيث تظل هذه المجموعة في المنطقة، الإطار الأكثر ملاءمة لمواجهة الإرهاب، مما يستدعي مضاعفة دعم الاتحاد الافريقي لها، لأنها تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لهدا الدعم ولعمل مشترك وفوري ومنسق مع شركائها من أجل الأمن في المنطقة وتعزيز تنميتها الاقتصادية، لمواجهة المصادر التي تشجع التطرف العنيف والإرهاب، وتطوير رؤية استراتيجية في المجال الأمني، والانكباب على التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها من بين المخاطر والتهديدات المتعددة التي تعرفها المنطقة. وعلى هذا الأساس، فإن التعاون بين المملكة المغربية ومجموعة دول الساحل الخمس هو السبيل الوحيد الممكن لمواجهة التطرف العنيف وتهديد الإرهاب، خاصة أن المغرب بلد عضو في الاتحاد الإفريقي وشريك أساسي لمجموعة دول الساحل، وراكم تجربة تحظى باعتراف دولي في محاربة الإرهاب والتطرف، ويمكنه القيام بدور جوهري وأساسي في تأمين منطقة الساحل. فلا شك أن المغرب انخرط بشكل راسخ من خلال الخبرة التي راكمها لصالح دعم مقاربة للتعاون الشامل والمنسجم على المستوى القاري في مجال محاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب الذي يعد من بين التهديدات الأكثر خطورة للسلام والأمن والاستقرار بإفريقيا، وكذا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الخصوص نشير إلى المغرب سبق له أن شارك في القمة السابعة لرؤساء الدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس، التي انعقدت يومي 15 و16 فبراير 2021 في نجامينا بتشاد، وقد كانت تلك القمة فرصة للوقوف على قضايا التنمية، و تطور مبادرات مجموعة الساحل الخمس، فضلا عن مكافحة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. كما كانت فرصة للمغرب أيضا كي يطلع الدول المشاركة في القمة بخطته في مجال مواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل. وعليه، يبقى دور المغرب أساسيا بجانب مجموعة دول الساحل الخمس للاستفادة من تجربته الناجحة والمشهود لها دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، علما بأن المغرب بلد إفريقي تهمه تنمية القارة وأمنها واستقرارها دون أطماع في ثرواتها. (*) أستاذ بكلية الحقوق بالرباط
الدكتور خالد الشرقاوي السموني
