تركة اليوسفي تبرئ الأحرار

بايتاس استحضر حكومة التناوب التوافقي لتكذيب اتهامات "بيجيدي" لـ "التجمع" بالهيمنة استحضر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حكومة التناوب، بقيادة الراحل عبد الرحمن اليوسفي وتشبيهها بالحكومة الحالية، من أجل تكذيب اتهامات حزب العدالة والتنمية، لاسيما رموز مجموعته النيابية، عبد الله بوانو ومصطفى إبراهيمي، للتجمع الوطني للأحرار بهمينته على البرلمان، من خلال جمعه بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب ووزارة العلاقات مع البرلمان، واصفا إياها بأنها تصريحات «لا تعكس الواقع». ففي الوقت الذي اعتبر قياديو «بيجيدي» ما حدث سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات وهياكل المؤسسة التشريعية، كَذَّبَ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة ليوم 10 فبراير 2022 ذلك، معتبرا أن «المعارضة اليوم، من حقها وواجبها الحديث، وتنبيه الحكومة، لكن التنبيه يكون بناء على قضايا دستورية وقانونية وسياسية، وإذا وجد هناك خرق، وليس بإعطاء أمثلة لا تعكس الواقع». وأوضح بايتاس بشأن ما اعتبره «أمثلة لا تعكس الواقع» أنه يتذكر أن «حكومة التناوب بقيادة الراحل اليوسفي، كان فيها وزيرا أول من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكان فيها معه من الحزب نفسه الراحل الأستاذ محمد بوزوبع، وزيرا للعلاقات مع البرلمان، والأستاذ عبد الواحد الراضي، رئيسا لمجلس النواب»، مؤكدا أن ذلك جعل «الإنتاج التشريعي والديمقراطي والسياسي متميزا خلال تلك الفترة». واسترسل بايتاس قائلا: «هذا قانون اللعبة الديمقراطية وهذه نتيجتها»، في إشارة إلى تولي التجمع الوطني للأحرار، رئاسة الحكومة في شخص عزيز أخنوش، رئيس الحزب، ومعه عضوا المكتب السياسي للحزب، مصطفى بايتاس، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ورشيد الطالبي العلمي، رئيسا لمجلس النواب. رد بايتاس على حزب العدالة والتنمية، والذي شبه فيه مرحلة حكومة أخنوش بمرحلة حكومة التناوب بقيادة عبد الرحمن اليوسفي، جاء في سياق تفاعله مع أسئلة الصحافة حول ملاحظات المعارضة بشأن حصيلة عمل الحكومة داخل البرلمان، والذي اعتبر فيه (التفاعل) أن حصيلة الحكومة الحالية في علاقتها بالبرلمان، مهمة وإيجابية مقارنة بحصيلتي حكومتي عبد الإله ابن كيران، وسعد الدين العثماني. وجدد بايتاس التعبير على أن حكومة أخنوش، صادقت خلال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على 19 مشروع قانون، ضمنها 16 اتفاقية، في حين لم تصادق حكومة بنكيران في نفس الدورة (أكتوبر) على أي قانون، إلى غاية دورة أبريل 2012، لما صادقت على 16 مشروع قانون ضمنها 3 اتفاقيات، في «المرحلة التأسيسية التي تتطلب عددا من القوانين»، لافتا الانتباه بشأن حكومة العثماني في دورة أكتوبر، أنها صادقت على مشروع قانون واحد. ياسين قُطيب

أيام أم كلثوم في المغرب

دياز يبهر ليفربول

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!