النقابات ترفض “اللقاح مقابل الأجر”

أكدوا أن منع الموظفين والمستخدمين من القيام بعملهم يهدد السلم الاجتماعي

رفض زعماء وقادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في لقائهم بعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالرباط، أول أمس (الأربعاء)، مذكرات مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، الرامية إلى منع الموظفين بالقطاع العام، وكذا المستخدمين من دخول مقرات العمل، بسبب عدم أخذ الجرعة الثالثة. وانتقد النقابيون القرار الحكومي الرامي إلى ربط اللقاح بالأجر، مؤكدين أن منع الموظفين والمستخدمين من القيام بعملهم يهدد السلم الاجتماعي، وأنه كان على الحكومة الاستعانة بالمركزيات النقابية لتوعية العاملين بأهمية ضمان المناعة الجماعية ضد كورونا ومتحوراته.
وقال عبد الحميد الفاتحي، أمين عام نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ «الصباح»، إنه ضد طريقة الحكومة في إجبار الموظفين والمستخدمين لأخذ الجرعة الثالثة ضد كورونا، معتبرا أنه من وظيفة العمل النقابي تأطير الطبقة العاملة، وتوعيتها بأهمية أي إجراء يفيد البلاد والعباد. وأضاف المتحدث نفسه، أن نقابته ضد منع الموظفين وعموم الأجراء من العمل بسبب عدم أخذ الجرعة الثالثة، والاقتطاع من أجورهم، ما يعد خرقا دستوريا ومسا بحقوقهم المكتسبة.
وفي تصريح مماثل، أكد علي لطفي، أمين عام المنظمة الديمقراطية للشغل، وجود معادلة صعبة غايتها حماية أرواح المواطنين وفي الوقت نفسه تحقيق انتعاشة اقتصادية، وأن نقابته حضرت اللقاء الذي ضم الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل لأجل التوعية بأهمية أخذ اللقاح والتعبئة لذلك. وانتقد المتحدث نفسه، خروج بعض الإدارات بقرار يرمي إلى تهديد الموظفين بالاقتطاع من الأجور، لرفضهم التلقيح، وهو ما يخالف موقف رئيس الحكومة.
من جهته، قال محمد الزويتن، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل، إن النقابة عبرت عن رفضها للمذكرات الوزارية الأخيرة التي أصدرتها بعض القطاعات الوزارية، بشأن ربط التوفر على جواز التلقيح بولوج الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، معتبرا ذلك غير قانوني ومخالفا للدستور، وللنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ودعا المتحدث نفسه، في بلاغ أصدرته نقابته وتوصلت «الصباح» بنسخة منه، رئاسة الحكومة، إلى إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل مواكبة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وأكد الميلودي المخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في تصريح صحافي، رفض نقابته ربط التلقيح بالأجر، ومنع الموظفين والمستخدمين من دخول مقرات العمل، بسبب عدم أخذهم الجرعة الثالثة، مشددا على أهمية التلقيح لضمان المناعة الجماعية، ما يتطلب توعية الموظفين والمستخدمين بأهمية اللقاح.
أحمد الأرقام