محاكمة وسيط مزيف بين البحارة والضمان الاجتماعي

وجهت إليه تهمة الاستيلاء على مال مشترك وتزوير وثائق معتمدة من الصندوق تبت محكمة الاستئناف بالعيون، يوم 21 فبراير الجاري، في ملف يتابع فيه رئيس جمعية مهنية بالداخلة ومسؤول عن شركة للمحاسبة بالداخلة، بعمليات تزوير والاستيلاء على مال مشترك بدون حق، وتزوير وثائق معتمدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحسب مصدر مطلع، فإن المتهم استغل الجمعية التي تعنى بشؤون البحارة في تقديم خدمة الوساطة بين ملاك القوارب وصندوق الضمان الاجتماعي، مقابل عمولات، كما ينجز عمليات تحديد الأجور المعتمدة لاقتطاعات الصندوق، إذ أثبتت الأبحاث المنجزة من قبل الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تورطه في عملية التزوير، التي تهم المس بالمال العام المشترك والتزوير والنصب والاحتيال واستباحة أموال الغير، واستغلال جهل وعدم إلمام بعض ملاك القوارب بالإجراءات التي يمارسها لغرض في نفسه. وأوضح المصدر نفسه أن لجنة لتقصي الحقائق بعثت من قبل إدارة الضمان الاجتماعي، سجلت عدة خروقات وتلاعبات مالية، إذ كان المتهم يستغل ثمانية قوارب في عملياته، دون علم ملاكها، والخطير في الأمر ورغبة منه في التملص ادعى في محضر المركز القضائي للدرك الملكي أنه يوجه شكوكه لشخص معين وأنه وراء تسجيله بباقي القوارب، ولما سأله قاضي التحقيق عن استفادة القوارب الستة أجاب أنه لا يعرف كيف ضمن اسمه في سجلاتها. وفجرت شكاية لممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية موجهة إلى الوكيل العام للمك بالعيون، ملف التلاعبات، خاصة أنها تضمنت معلومات عن وجود ممارسات غير قانونية تطول تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتهم أحد الأشخاص بالتزوير في محرر عرفي، واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، بعد تنصيب نفسه وسيطا بين إدارة الضمان الاجتماعي ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والبحارة، مكلفا بعملية «الحساب» أو ما يصطلح عليه لدى البحارة باسم «العمارة»، إذ يسحب وثائق مبيعات القوارب من اﻷسماك من المكتب الوطني للصيد البحري، ويقوم بعملية قسمة اﻷموال المحصلة من البيع على البحارة العاملين على متن القوارب، ثم يؤشر على هذه الوثيقة، قبل أن تؤشر عليها مندوبية الصيد البحري، ما اعتبره تزويرا وتلاعبا ماليا، بدفع وثائق المحاسبة إلى إدارة الضمان الاجتماعي، والتي سيستفيد بموجبها البحار من التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد، وهي العملية التي استفاد منها الظنين بتحصيل564 يوم عمل على متن 8 قوارب في ظرف 21 شهرا. خالد العطاوي

محاكمة وسيط مزيف بين البحارة والضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الشرطة الإدارية..."المندبة كبيرة والميت فار"

احتجاجات على الخدمات الصحية بالشماعية

مقالات ذات صلة