الشرطة الإدارية…”المندبة كبيرة والميت فار”

ملايين الدراهم صرفت علىيها بالبيضاء ورؤساء مقاطعات "يجمدون" اختصاصاتها تحول جهاز الشرطة الإدارية إلى مشكل بمقاطعات البيضاء، بدل أن يكون جزءا من إيجاد حلول لعدد من المشاكل والمخالفات والتجاوزات في مجال البناء والنظافة واحتلال الملك العمومي وعرقلة السير والمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية. يعتبر مشروع "البوليس" الإداري للعاصمة الاقتصادية، اليوم، في حكم الفاشل، بعد قرار عدد من رؤساء المقاطعات تجميد مهام العناصر الموضوعة تحت إشارتهم، إلى حين عقد اجتماعات مصارحة مع عمدة المدينة وشركة البيضاء للخدمات، المفوض لها تدبير هذا النوع من الشرطة. أرخيص: يجب تصحيح الوضع وقال يوسف أرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، إن الموضوع يقتضي نقاشا صريحا مع المسؤولين بالمدينة لإعادة تحديد الأهداف المرسومة للشرطة الإدارية وتصحيح التوجه العام، وربط العمل الميداني بالنتيجة. وأكد أرخيص، في تصريح لـ"الصباح"، أن الهدف من الشرطة الإدارية ليس تحرير جبال من المحاضر والإنذارات، بل تفعيل هذه المحاضر وإيجاد حلول للتجاوزات والاختلالات في عدد من القطاعات المندرجة في صلب مهام هذا الجهاز. وأوضح أرخيص أن الملف برمته بجميع تفاصيله والملاحظات المسجلة في شأنه من قبل رؤساء مقاطعات سيكون مهما طرحه في أحد اجتماعات "ندوة الرؤساء" التي تترأسها العمدة، مؤكدا أن المقاطعات تستفيد من ستة موظفين لكل مقاطعة، وسيارتين، كما يتوفر هؤلاء على هواتف محمولة، ومعدات ولوجستيك. وقال رئيس مقاطعة الحي المحمدي إن العدد غير كاف لتغطية تراب المقاطعات وإنجاز المهام الموكولة إلى الشرطة الإدارية على نحو صحيح، مذكرا بقرار عمدة الرباط التي أمرت بـ"إدخال" جميع العناصر التابعة لها إلى إشعار آخر. ورغم الفشل الذي رافق هذه التجربة منذ بدايتها، سرب مسؤولون عنها معطيات مغلوطة إلى وكالة المغرب العربي للأنباء تتحدث عن "اختراقات عظيمة" في السنة الأولى من بداية العمل بهذا الجهاز بمقاطعات البيضاء. وفق البوابة الرسمية للجماعة، قامت الشرطة الإدارية في الجانب المتعلق بالمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية، خلال هذه المدة بما مجموعه 20249 زيارة أسفرت عن 8796 عملية تحسيس وتحرير 11453 محضر إثبات مخالفة تم توجيه 5965 إنذارا على إثرها و194 قرارا بالإيقاف المؤقت للنشاط في حق المخالفين. وفي الجانب المتعلق بمعاينة محلات الجزارة قامت الشرطة الإدارية بمعاينة وزيارة 500 محل، كما قامت بإحصاء 453 سيارة مهملة ومتخلى عنها في مختلف شوارع وأزقة الجماعة. وحسب المصدر نفسه، قامت الشرطة الإدارية بإحصاء 351 نقطة سوداء ملقاة بها نفايات هامدة، كما قام موظفوها بما مجموعه 19548 زيارة للمحلات التجارية أسفرت عن 8858 عملية تحسيس وتحرير 10690 محضر إثبات مخالفة ووجهوا على إثرها 9784 إنذارا و2603 قرارات إخلاء في حق المخالفين. وساهمت الشرطة الإدارية بمعية السلطة المحلية بإزالة 4485 لوحة إشهار والإبلاغ عن 1455 مخالفة. منجزات بدون قيمة علق موظفون بالجماعة على هذه المعطيات، واعتبروها مجرد أرقام لا قيمة لها في الواقع، بدليل أن لا شيء تغير في الصورة العامة للمدينة، إذ مازالت الاختلالات والتجاوزات نفسها قائمة في قطاع البناء والصحة والسلامة، ومازال الغش في بعض المحلات التجارية والتلاعب بالأسعار، دون الحديث عن الاحتلال غير القانوني الذي أضحى وصمة عار على العاصمة. وبدأ العمل بالشرطة الإدارية منتصف السنة الماضية، بتنسيق مع شركة البيضاء للخدمات التي أعدت دراسة وإطارا قانونيا وتنظيميا لاختصاصات وتدخلات هذه الفرق الأمنية ومجالات تدخلاتها ونوعية التقارير التي من المفروض أن ترفعها إلى الجهات المعنية. وكلف تدريب 70 مراقبا و7 مشرفين وإعدادهم لمواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ميزانية أولية بلغت 370 مليون سنتيم، في انتظار تكوين دفعات أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، يوزع أفرادها على باقي مقاطعات البيضاء الـ16، إذ يتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 311 "بوليسيا" سيكلفون ميزانية المدينة مليارا و430 مليون سنتيم. التعمير والملك العمومي والسلامة العامة وتتكلف الشرطة الإدارية بثلاثة مجالات، هي التعمير والملك العمومي والصحة والسلامة العامة، في أفق مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين أو إزاء السكان بصفة عامة. ومن بين المهام المستعجلة التي يعهد بها إلى الشرطة الإدارية، مراقبة المخالفات الواردة في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وهو القانون الذي يفرض مجموعة من العقوبات من بينها فرض غرامات على كل من يرمي الأزبال في غير الأماكن المخصصة لها. وعادت السلطات العمومية بالبيضاء إلى هذا القانون الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006، بعد استفحال ظاهرة رمي الأزبال في الشوارع من قبل المارة وأصحاب السيارات والتشويه الذي يطول المنظر العام والصورة العامة للمدينة جراء ذلك. ويفرض القانون غرامات مالية تتراوح بين مائتي درهم وعشرة آلاف إذا تعلق الأمر بإيداع، أو رمي، أو طمر، أو تخزين، أو معالجة، أو إحراق، أو التخلص من النفايات المنزلية، أو النفايات المماثلة لها، أو النفايات الصناعية، أو الطبية غير الخطيرة، أو النفايات الهامدة، أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض. يوسف الساكت

الشرطة الإدارية…”المندبة كبيرة والميت فار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

‮«‬أنتربول‮»‬‭ ‬ينهي‭ ‬مغامرات‭ ‬بارون‭ ‬مغربي

محاكمة وسيط مزيف بين البحارة والضمان الاجتماعي

مقالات ذات صلة