شد الحبل بين “سيتي باص” وعمدة فاس

شركة النقل تنادي بتحكيم وزير الداخلية وتطالب بـ 280 مليارا وصل الحوار بين شركة "سيتي باص فاس" المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري، وعمدة المدينة، إلى الباب المسدود، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أسباب الأزمة المالية التي تعانيها الشركة. واختارت الشركة، عشية انعقاد دورة فبراير للمجلس، التي انطلقت صباح الاثنين، اللجوء إلى وزير الداخلية طلبا للتحكيم بين الأطراف المتعاقدة. وتطالب الشركة جماعة فاس، بأداء مبلغ 280 مليار سنتيم، تعويضا لها جراء الخسائر التي تكبدتها، بسبب اختلال التوازن المالي للعقد. وأكدت الشركة في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنها فوجئت بحملة من التهجمات من قبل رئيس السلطة المفوضة، الذي حمل الشركة، مسؤولية تردي مرفق النقل الحضري بالمدينة، واتهمت السلطة المفوضة بإخلاف وعدها، والتنصل من التزاماتها، ما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد، وتفاقم خسائر الشركة وإفشال مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات. وأكدت الشركة أنها لم تتوصل من مجلس المدينة بمستحقاتها لأكثر من أربع سنوات، والتي تتجاوز 60 مليون درهم، رغم الوعود المتكررة التي يقدمها رئيس المجلس، كما لم تتوصل بالتعويضات عن الانعكاسات السلبية لجائحة "كوفيد-19"، التي خصصتها الداخلية دعما لشركات النقل الحضري، لمواجهة تداعيات كورونا. وأوضحت الشركة أن طرفي العقد، (جماعة فاس والشركة)، قررا في 2018، إعداد ملحق لعقد التدبير المفوض بهدف إعادة التوازن المالي للتدبير المفوض، تطلب إعداده ما يفوق ستة أشهر، دون أن يرى النور إلى اليوم. وحرصا منها على التعاطي الإيجابي، في انتظار تسوية ملفات النزاع مع المجلس، أكدت الشركة أنها تقدمت بطلبية للحصول على 211 حافلة جديدة توجد الآن في طور انتظار التسلم، لاستغلالها ضمن أسطول الشركة بالمدينة. وحملت الشركة مسؤولية الوضع الحالي لمرفق النقل الحضري إلى عدم التزام السلطات المحلية والجهة المفروض أنها المسؤولة عن القطاع، مؤكدة إرادتها الصادقة في حوار إيجابي ومنتج لحل المشاكل العالقة، وإزالة العراقيل لجعل الشركة تنطلق، بكل جدية ومسؤولية وروح المواطنة، في جلب وسائل نقل حديثة، بجيل جديد من الخدمات وفق أحسن المعايير الدولية. وحاولت "الصباح" أخذ رأي عبد السلام البقالي، رئيس المجلس، إلا أن هاتفه لا يرد، وأكدت مصادر من داخل المجلس أن دورة فبراير, برمجت ضمن جدول الأعمال، نقطة تتعلق بإحداث شركة للتنمية المحلية للنقل والتنقل، يعهد إليها بتنفيذ المشاريع الخاصة بالتنقل الحضري، واعتبارها صاحب مشروع منتدب لإنجاز مشاريع البنية التحتية الضرورية لتحسين التنقل بالمدينة ومحيطها، وإنجاز خط BHNS ، وإدارة مشاريع تحسين حركة المرور. وتقوم شركة التنمية المحلية بإدارة جميع مشاريع بنية النقل بالنيابة بتفويض من الجماعة، على أن تمويلها سيكون من أموال الجماعة وإعانات الدعم الحكومية والجهوية وموارد الخدمات المقدمة، وفقا لعقد التدبير المفوض. برحو بوزياني

"مقدم" يطيح بزعيم عصابة

تلاعبات في بقع "الاستفادة" بالبيضاء

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!