يوم “الحساب” ضد غير الملقحين

حدد له غدا بجميع الإدارات العمومية والحكومة تشهر ورقة الطرد حددت الحكومة، غدا (الثلاثاء)، بداية لتفعيل إجراءات العقاب الإداري ضد موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات شبه العمومية الذين يمتنعون، دون عذر طبي، عن أخذ جرعات التلقيح ضد "كوفيد 19"، بمن فيهم موظفو المقرات المركزية بالرباط، وضمنها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتوصلت الإدارات ومقرات الوزارات ومختلف المرافق والملاحق التابعة لها، مركزيا وجهويا ووطنيا، بمذكرات موقعة من الكتاب العامين، تطلب من الجميع الامتثال للتوجيهات الصارمة الجديدة الصادرة عن الحكومة، وإعطاء مهلة أسبوع لاتخاذ ما يلزم من تدابير، وهي المهلة التي بدأت الأربعاء الماضي، وتنتهي غدا (الثلاثاء). وحثت المذكرات الوزارية جميع الموظفين على الإدلاء بجواز التلقيح أثناء الولوج إلى مقرات عملهم، وإدلاء المعفيين منه بوثائق تثبت ذلك، مع الترخيص مؤقتا للأشخاص الذين استفادوا من الجرعتين الأولى والثانية، في انتظار وصول موعد الجرعة الثالثة المعززة. ولاحظ الكتاب العامون للوزارات أن عددا كبيرا من الموظفين، بمن فيهم موظفون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم يتفاعلوا بشكل جدي مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة، ما قد يؤدي إلى انتشار كبير للفيروس في هذه المرافق، ويعطل مصالح المواطنين والمرتفقين والسير العادي للإدارة. وطلبت المذكرات من جميع العاملين والموظفين التوجه إلى مراكز التلقيح من أجل الاستفادة من الجرعتين الأولى والثانية، ثم الثالثة المعززة في وقت لاحق، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام. وحسب المذكرات، فإن انقضاء هذه المدة دون الاستجابة إلى مضمونها، سيكون مبررا لاتخاذ عدد من الإجراءات في حق الرافضين، مثل المنع من الولوج إلى مقرات العمل، واعتبار ذلك، شكلا من اشكال الانقطاع المتعمد عن العمل، وما قد يترتب عنه من عقوبات، قد تصل إلى الطرد، وفق المنصوص عليه من القوانين ذات الصلة. بالموازاة، تواصل الحكومة جهودها من أجل التحسيس بضرورة استكمال عملية التلقيح، في أفق بلوغ المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وتعزيز المكاسب التي حققها المغرب في مواجهة هذا الوباء. وأجرت الحكومة الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والفاعلين الاقتصاديين والإداريين والمنتخبين، تمحورت حول الحالة الوبائية الراهنة، وضرورة الانخراط بشكل أكبر في حث المستخدمين والمواطنين عموما، على ضرورة إتمام جميع مراحل التلقيح، خاصة مع قرب دخول قرار فتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب حيز التنفيذ. وإلى حدود نهاية الأسبوع، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس 4 ملايين و702 ألف و47 شخصا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و101 ألفا و572 شخصا، مقابل 24 مليون و674 ألفا و956 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. يوسف الساكت

يوم “الحساب” ضد غير الملقحين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"بوليساريو" وحتمية الاندثار

اعتقال دركي في شبكة لسرقة المحجوز

مقالات ذات صلة