تقرير صادم يرسم خارطة الأحياء الصناعية العشوائية والمستودعات بجهة البيضاء ومطالب بالتدخل توصل رئيس مجلس النواب ورؤساء فرق ينتمون إلى أحزاب التحالف الثلاثي، قبيل انتهاء الدورة التشريعية الحالية، بتقرير وُصف بالصادم، يقدم خارطة تقريبية لفوضى المستودعات والمصانع العشوائية و"الهنكارات" والمحلات التجارية غير المرخصة بجهة البيضاء-سطات. وتحدث التقرير، الذي اطلعت "الصباح" على بعض فقراته، عن "مدن صناعية قائمة الذات"، دون علم الحكومة والسلطات العمومية، توجد بضواحي عدد من الأقاليم والعمالات، تضم عددا من الأنشطة التجارية واللوجستيك وأنشطة حرفية وأخرى تحويلية، تدر على أصحابها ملايين الدراهم شهريا، تمر من قنوات بعيدة عن مديرية الضرائب. واعتبر التقرير ما يجري في أطراف هذه الأقاليم جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، في وقت تبذل الحكومة مجهودات جبارة لتحسين مواردها المالية، ومجهودات أخرى موازية لمحاربة الاقتصاد العشوائي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وتخصص لذلك ميزانيات كبيرة وأجهزة وقطاعات وزارية. وقال التقرير إن الأمر يكتسي خطورة كبيرة، حين يتعلق الأمر بأحياء صناعية عشوائية مشيدة غير بعيد عن مقرات العمالات، ومقرات المؤسسات العمومية، وتوجد على حوافي طرق ثانوية ورئيسية، وتصل إليها الشاحنات والحاويات، وتغادرها إلى الموانئ، وجهات أخرى من المغرب. وأكد التقرير، الذي أورد نماذج من هذه المستودعات العشوائية وأماكنها، أن أغلب أصحاب هذه المصانع السوداء، من المنتخبين والبرلمانيين والمستشارين الذين يختبئون وراء التمثيل الجماعي من أجل انتهاك القانون، والتهرب من الالتزامات الضريبية، وجني أموال باهظة من خلال السماح باستقطاب عمال وعاملات من الدواوير المجاورة، برواتب زهيدة ويشتغلون في ظروف أقرب إلى العبودية، في غياب الحد الأدنى من احترام مقتضيات مدونة الشغل. وأوضح التقرير أن المستودعات العشوائية تستعمل غطاء لعدد من الأنشطة المحظورة والملوثة، خصوصا بعض الصناعات التحويلية التي تستعمل مواد كيماوية، وتلقي السوائل والمخلفات دون ضوابط ومعايير في قنوات مهترئة، تتسرب إلى الفرشة المائية. ووصف التقرير، الموقع من أعضاء من مجلس النواب، هذه الأحياء الصناعية، التي تكترى بملايين الدراهم شهريا، بالأخطبوط السام الذي تمتد أذرعه لتطول أغلب الأقاليم المكونة لجهة البيضاء-سطات، ويقف وراءها نافذون، نجحوا في إحباط جميع محاولات التحقيق السابقة. وطلب التقرير من مجلس النواب ورؤساء الفرق إيلاء الموضوع الأهمية التي يستحقها، حماية للاقتصاد الوطني من النهب والتهرب الضريبي، ولصورة المغرب التي تتضرر بانتشار هذا النمط من الأنشطة التجارية والصناعية المضرة بالبشر والبيئة والقوانين. وقال التقرير إن تشكيل لجنة للتقصي والبحث واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كفيل بتفكيك هذه البؤر السرطانية، التي تسير جنبا إلى جنب مع آفة السكن الصفيحي والبناء العشوائي، وهما وجهان لعملة واحدة. يوسف الساكت
