الصندوق يطلق حلولا مبسطة لمراقبة استمرار الحق في الاستفادة من المعاش أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتماد المعطيات التي توفرها وزارة الداخلية، في إطار السجل الإلكتروني للحالة المدنية، في مراقبة استمرار الحق في الاستفادة من المعاش. وتستهدف العملية التي ستشمل عددا محددا من المستفيدين، يتم تحديده وفق معايير انتقاء خاصة، لتفادي الاستمرار في صرف معاشات دون استحقاق، والحفاظ على أموال المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق. وقال محمد حمزاوي، رئيس قسم أداء المعاشات بالصندوق المغربي للتقاعد، إن هناك أنواعا من المراقبة منها مراقبة الحياة بالنسبة إلى كبار السن من المستفيدين، ومراقبة عدم الزواج بالنسبة إلى الأرامل، ومراقبة تمدرس الأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و21، وكذا العجز بسبب الإصابة بعاهة، والتي تسببت للأيتام في عدم القدرة على العمل. وأوضح حمزاوي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الصندوق ابتكر عدة حلول وإجراءات مبسطة بالنسبة إلى المعنيين بالأمر، من خلال استعمال المعطيات التي يتم تبادلها مع وزارة الداخلية بشكل إلكتروني، في إطار سجل الحالة المدنية، والذي يشمل اليوم جهتين في انتظار تعميم السجل على جميع الجهات. وفي إطار تبسيط مسطرة مراقبة الحياة، أوضح المسؤول بالصندوق، أنه تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية تقضي بتغيير طريقة صرف معاشات المعنيين، إذ يتقدم المستفيد شخصيا إلى وكالته المعتادة أو أي وكالة تابعة لمؤسسته البنكية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية، واستخلاص معاشه عن طريق حوالة تكون موضوعة رهن إشارته. ونظرا للظروف الصحية الاستثنائية بسبب "كوفيد 19"، قرر الصندوق الاقتصار في إطار مراقبة الحياة، على إرسال برقية شخصية للمعنيين بالأمر، وإعفائهم بعد استلامهم تلك الرسائل، من القيام بأي إجراء، حسب اتفاقية مع مؤسسة بريد المغرب، التي تقضي بتسليم ساعي البريد برقية شخصية للمعني بالأمر في مقر سكناه، تخبره أنه معني بالمراقبة، وأن استلامه للرسالة يعفيه من القيام بأي إجراء إداري. وبخصوص عملية مراقبة عدم الزواج بالنسبة إلى الأرامل، هيأ الصندوق نموذج مطبوع عبارة عن تصريح بالشرف يرسل بالبريد للمعنيين بالأمر مباشرة على عناوينهم الشخصية، وتتم تعبئته وتصرح فيه الأرملة أو (الأرمل)، بأنها لم تتزوج بعد وفاة زوجها، وهو تصريح ملزم يعرض صاحبه لعقوبات جنائية في حالة التصريح الكاذب. وأوضح حمزاوي أن الصندوق وقع مجموعة اتفاقيات مع وزارة التربية الوطنية والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، تهم تبادل المعطيات الخاصة بتمدرس الأيتام المستفيدين من معاشات، للتعرف بشكل دقيق على المتمدرسين وغير المتمدرسين. وبالنسبة إلى الأيتام، الذين لا يتوصل الصندوق بمعلومات خاصة بتمدرسهم، عبر تبادل المعطيات في إطار الاتفاقيات المذكورة، ستتم مراسلتهم بالبريد بشكل مباشر في عناوينهم الشخصية للإدلاء بالشهادات المدرسية لمصالح الصندوق. ولمراقبة عجز الأيتام، هيأ الصندوق مطبوعا يرسل للمعنيين بالأمر، ويقوم الطبيب المختص بتعبئته قبل المصادقة عليه لدى اللجنة الطبية الإقليمية، ويصرح فيها اليتيم المعاق، أو من ينوب عنه أنه لم يتزوج ولا يمارس أي عمل، على أساس إرسال الوثائق للصندوق عن طريق البريد أو وضعها مباشرة لدى مصالح الصندوق. برحو بوزياني
