عرفت أسعار الزبدة زيادات جديدة، إذ وصل سعر الكيلوغرام، حسب التعريفة الجديدة، إلى 80 درهما، في حين قفز سعر العلبة من حجم 5 كيلوغرامات إلى 390 درهما، وأصبح سعر علبة 200 غرام 18 درهما، ما يمثل زيادات ملحوظة تراوحت بين 10 % وأزيد من 30 %. ويرجع سبب هذه الزيادات إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية والوضعية شبه الاحتكارية داخل الأسواق. وأفاد مهنيون في تصريح لـ"الصباح" أنه، إضافة إلى الزيادة المسجلة في بعض البلدان التي يستورد منها المغرب وارتفاع كلفة النقل الدولي، فإن الارتفاع الملحوظ للأسعار الداخلية، يرجع، أيضا، إلى أن هناك ثلاثة فاعلين، فقط، هم الذين يستوردون هذه المادة، ما يجعل المنافسة ضعيفة، علما أنه في السابق كان عدد مستوردي الزبدة يتجاوز 10 مستوردين. وأكد فاعل في قطاع المخابز أن أسعار الزبدة النيوزلاندية، ذات الجودة العالية، قفزت إلى 80 درهما للكيلوغرام، في حين لم يكن السعر يتجاوز 50 درهما في السابق، كما أصبحت أسعار المنتوجات المستوردة من النمسا و أستراليا وتركيا تتراوح بين 60 درهما و 70 للكيلوغرام، ما دفع العديد من المخابز إلى اللجوء إلى الزبدة الصناعية في إنتاج الحلويات والفطائر والمعجنات، في حين أن المخابز الكبرى تدمج الصنفين، من أجل تقليص الكلفة. وفضلت أسر التخلي عن تناول الزبدة للزيادة الملحوظة في أسعارها ولندرتها، إذ اختفت تلك المستوردة من نيوزيلاندا من رفوف المساحات التجارية الكبرى. وأوضح مصدر مهني أن المخابز بالمغرب تختلف، إذ هناك من لا يستعمل الزبدة المستوردة ويكتفي ب «المارغرين»، في حين أن بعض المخابز ذات العلامة التجارية المشهورة تستعمل الزبدة النيوزيلاندية لضمان جودة منتوجاتها، مضيفا أن أسعار منتوجات الصنف الأول لن يطرأ عليها أي تغيير، في حين سيضطر أصحاب الصنف الثاني إلى زيادة الأسعار لتغطية التكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الزبدة في الأسواق العالمية. عبد الواحد كنفاوي
