“زبالة” ثالثة بالبيضاء

قرب انتهاء المدة الافتراضية للمطرح المراقب الجديد والجماعة تبحث عن 200 هكتار في أقل من 18 شهرا على أبعد تقدير، تنتهي المدة الافتراضية للمطرح العمومي المراقب الجديد بجماعة المجاطية، إذ تفيد حسابات دقيقة أن نسبة الملء الكلي لـ11 هكتارا المخصصة لرمي النفايات المنزلية والمشابهة لها، وبعض النفايات العشوائية الأخرى، تتزامن مع انتهاء سنة ونصف السنة من الاستغلال. وتنتج مقاطعات البيضاء والجماعات المحيطة بها، يوميا، حوالي 4500 طن من الأزبال تلقى كلها، دون فرز، في المطرح الجديد الذي لم يمر على افتتاحه شهران، إذ تكتفي الشاحنات بإلقاء حمولتها في وسط مربعات مجهزة بأنابيب بامتصاص السوائل (الأكسيفيا)، ثم المغادرة، بينما تتكلف بعض الآلات الأخرى بتمطيط الأزبال على مساحة معينة، مع الحفاظ على علو معين لا يتجاوز 25 مترا. وبهذه العملية التي تجري على مدار الساعة، سيصل المطرح الجديد إلى نسبة الملء الكلي خلال 18، أو 20 شهرا المقبلة على أبعد تقدير، وليس ثلاث سنوات كما تم الترويج له سابقا. وحسب معطيات توصلت بها "الصباح" فإن كثافة الأزبال هي الأقل مقارنة مع أنواع المواد الصلبة الأخرى، إذ تكفي 600 كيلوغرام من الأزبال لملء متر مكعب واحد. وإذا علمنا أن مجموع ما يستقبله المطرح العمومي يوميا هو 4500 طن على مساحة 1100 متر مربع (المساحة الإجمالية)، فإن الجماعة ستحتاج إلى إغلاق هذا المطرح في غضون منتصف 2023 على أبعد تقدير، أخذا بعين الاعتبار نسبة الملء الأرضي، وعلو 25 مترا. لذلك، بدأ الحديث في الولاية الجماعية الجديدة عن مطرح عمومي مراقب ثالث في مكان ما بالبيضاء، لكن مصادر قالت إنه لن يكون بعيدا عن المنطقة، حيث يوجد المطرحان الأول والثاني بإقليم مديونة. وقالت المصادر نفسها إن الأمر يتعلق بعقار كبير مساحته الإجمالية حوالي 200 هكتار يجري التفاوض بشأنه، دون إعطاء تفاصيل أخرى عن مكان وجوده وطبيعته، وهل يتعلق الأمر بعقار تابع للخواص، أم للدولة، أم ملك جماعي، أم تابع للأملاك المخزنية. وفي وقت طرح المكتب المسير للجماعة الحضرية مشروعا لتعديل الاتفاقية الموقعة مع شركة البيضاء للبيئة، والسماح لها بمهام تدبير الفترة الانتقالية للمطرح المراقب الجديد وتتبع الإنجاز والتدبير المفوض لمركز التثمين والفرز وطمر النفايات المنزلية والمشابهة لها، قالت مصادر "الصباح" إن مشاكل تقنية ومالية وعقارية تواجه مركز الفزر، مؤكدة أن دراسات بينت عدم جدواه، سواء في الصيغة المتعلقة بالحرق جد مكلفة، أو الفرز الميكانيكي، أو اليدوي، أو حتى بالنسبة إلى تقنية التخمير. وأوضحت المصادر أن الحل المناسب، هو الإسراع بتسوية مشكل العقار الجديد، وبدء المساطر الإدارية المعقدة جدا من أجل الحصول عليه، ثم الشروع في دراسة الأثر البيئي التي تتطلب بين 5 و6 أشهر من أجل إعدادها، قبل إعداد دراسة أخرى تتعلق بالتصور العام للمطرح، وعلى أساسه ستحرر دفاتر التحملات وطلبات العروض الاستقطاب الشركات التي سيعهد لها بالإنجاز، ثم الاستغلال. واستخلصت المصادر أن البدء والانتهاء من هذا المشروع الضخم، سيتطلب مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على أقل تقدير، مؤكدة أن الأمر يتطلب عملا مكثفا من الجميع لربح هذا الرهان. يوسف الساكت

“زبالة” ثالثة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر... الجرعـة الثالثـة

ألقاب قطاع الطرق تربك الأمن

مقالات ذات صلة